تازة بريس
في اجتماع له بالرباط يوم 5 يونيو 2026، جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفه الرافض لأي مشروع قانون يتعارض مع أعراف وتقاليد ومبادئ مهنة المحاماة، معلناً الاستمرار في تعبئة نضالية مستمرة لحماية استقلالية المهنة ووحدتها. جاء هذا في بيان للمكتب، بعد استحضاره توصيات ندوة النقباء التي انعقدت بالرباط في 30 مايو 2026 ومضامين البيان الصادر عنها، ومناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع قانون المهنة ومساره التشريعي أمام البرلمان، فضلا عن الاتصالات والمشاورات التي جرت الفترة الماضية. وأوضح المكتب أن النقباء جددوا تشبثهم بقرار الاستقالة كخيار نضالي مبدئي ومسؤول، معبرين عن بالغ القلق إزاء ما وصفوه بهجمات ممنهجة تستهدف تقليل رمزية المحاماة ودورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون. وفي المقابل، عبّر النقباء عن ثقتهم في نضج الجمعيات العمومية للمحاميات والمحامين وقدرتها على مواصلة التعبئة للدفاع عن قضايا المهنة.
بيان الجمعية وجه تحية عرفان للنقباء على موقفهم التاريخي والمسؤول الذي جسد وحدة المهنة، وتثمين الجهود التي بذلتها مكونات المهنة دفاعا عن استقلالها وحصانتها ووحدتها. كما شدد المكتب على أن أي قانون لا يعكس رسالة المحاماة وتقاليدها ومبادئها الكونية لن يقبل به بالمطلق، وأن المحامين بالمغرب لن يكونوا معنيين بمثل هذا القانون. مطالبا بمزيد من التعبئة واليقظة وصون وحدة الصف المهني والهوية التاريخية، معلنا عزم الجمعية على التصدي بالحزم لما وصفه بالهجمة الشرسة، ووضع نفسها رهن إشارة الجمعيات العمومية وندوة نقباء المغرب لتحديد برنامج نضالي غير مسبوق ومستمر حتى تحقيق الأهداف المرجوة.
