بلاغ يخص صيانة حقوق ومطالب عموم المحاميات والمحامين بالمغرب..

تازة بريس

أصدرت نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب و فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، بلاغا مشتركا يرصد المستجدات التي تعرفها الساحة المهنية والتي تتطلب مزيدا من اليقظة والتنسيق والعمل المشترك لصيانة وتعزيز الحقوق والمطالب المشروعة لعموم المحامين والمحاميات بالمغرب.

وهذا ما جاء به نص البلاغ المشترك:    

بتاريخ 08 و 09 اكتوبر 2022 عقد اجتماع تنسيقي بمدينة الخميسات لتدارس التحولات التي تعرفها الساحة المهنية، و قد حضره كل من الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب و فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب و نقابة المحامين بالمغرب، وذلك من أجل مناقشة المستجدات التي تعرفها الساحة المهنية والتي تتطلب مزيدا من اليقظة والتنسيق والعمل المشترك في سبيل صيانة وتعزيز الحقوق والمطالب المشروعة لعموم المحامين والمحاميات بالمغرب. وبعد المناقشة والتشخيص الدقيق والموضوعي لما آلت إليه الاوضاع المهنية، وبعد الوقوف على التراجعات الخطيرة التي تهدد استقلالية وحصانة مهنة الدفاع تقرر ما يلي:

 1_ استهجان إعداد مسودة قانون المهنة من طرف وزارة العدل في تجاوز خطير وغير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية وفي ضرب صارخ لالتزاماتها السابقة بعدم طرح هذا القانون الا بعد اخراج القوانين الاجرائية – قانون المسطرة المدنية والجنائية- بما يعزز استقلالية المهنة وحصانتها وتوسيع مجال اشتغال المحامي.

 2_ استغرابهم من قرار وزارة العدل الأحادي بالإعلان عن امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة رغم عدم توفير مناخ ملائم لاستقبال الافواج الجديدة بما يسمح بتجويد الممارسة المهنية وتحقيق الادماج الحقيقي للناجحين والناجحات مع مناشدة المؤسسات المهنية بالتصدي الحازم لأي محاولة ترمي اغراق المهنة في غياب تشخيص حقيقي للوضع المهني. مع التأكيد على أن المحاميات و المحامين لم يكونوا يوما ضد ولوج الطلبة و الطالبات لمهنة المحاماة و أيا كان عدد الملتحقين متى تم الحرص على توفير الممارسة المهنية الكريمة و الشريفة، مع التنبيه إلى أن الدولة مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه خريجات و خريجي الكليات من خلال ضمان العيش الكريم لهم. مع الإشارة إلى أن الولوج المستنير للعدالة وكفالة حقوق الدفاع كحق دستوري و حق من حقوق الإنسان، لن يتحقق إلا من خلال إخراج المعهد الوطني للمحاماة إلى حيز الوجود ومعه قانون مهنة حداثي و تقدمي يعزز حقوق المواطنات والمواطنين في محاكمة عادلة.

 3_ دعوة المؤسسات المهنية من خلال السادة النقباء و كل الاطارات المهنية لتنسيق جهودهم و توحيد رؤاهم و تصوراتهم للدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة لعموم المحاميات والمحامين والانخراط الايجابي في كل المبادرات والنضالات المهنية، لدقة المرحلة التي تمر منها المهنة و خطورة التراجعات التي كشفت عنها المسودة.  

 4_ دعوة جمعية هيآت المحامين بالمغرب لرفض أي تعامل مع وزارة العدل بخصوص مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة إلا من خلال إعمال منطق التشاركية الحقيقي و باستحضار مقررات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة و ما أجمع عليه المحاميات و المحامون من خلال توصيات مؤتمراتهم.

5 _ مناشدة كافة الزميلات والزملاء للانخراط المكثف والايجابي في الوقفة المزمع خوضها يوم 21 اكتوبر 2022 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام وزارة العدل، والتي تم الاتفاق على خوضها من طرف الاطارات الوطنية الثلاث المصدرة لهذا البيان في إطار تنسيق جهودها النضالية، في أفق تسطير برنامج نضالي مشترك لرص وحدة الصف المهني، و التصدي لكل التراجعات التي تمس بشكل خطير بقيم المهنة و مكتسباتها و اعرافها و تقاليدها.