وزير التعليم وتعيينات غير مؤسسة لا على سند قانوني و لا تنظيمي؟

تازة بريس

جدل واسع يرافق قرار وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، القاضي بتعيين ثلاثة موظفين في مناصب “مدير مساعد” بأكاديمية جهةالشرق، جهة مراكش آسفي، جهة سوس ماسة، وهي الصفة التي لا وجود لها في النظام القانوني المنظم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. هذه التعيينات الجديدة شملت ثلاثة موظفين سبق أن كلّفوا مؤقتا بتسيير شؤون الأكاديميات بعد شغور مناصب المسؤولية، أحدهم ترشح لمنصب مدير أكاديمية ولم يفز، والثاني لم يتقدم للترشيح، فيما الثالث على مشارف التقاعد ولا يحق له قانونيا الترشح بعد فتح التباري. هذه الخطوة أثارت استغراب الفاعلين والمتتبعين للشأن التعليمي، باعتبارها سابقة غير مؤسسة على أي سند قانوني أو تنظيمي. فالقانون المنظم للأكاديميات 06.00 ينص على وجود مسؤول وحيد هو “مدير الأكاديمية”، مدعوم ببنيات وظيفية مكونة من أقسام ومصالح، دون التنصيص على صفة “مدير مساعد”. ويطرح هذا التعيين أسئلة جوهرية حول حدود الصلاحيات الممنوحة لهؤلاء “المديرين المساعدين”، ومدى أهليتهم لتوقيع وثائق مالية وإدارية ومحاسباتية، علما أن صفة “مساعد الآمر بالصرف” غير موجودة في القانون المنظم للأكاديميات. كما لم يصدر أي قرار وزاري يحدد مهامهم وصلاحياتهم.

عن ج انفاس بريس