وزارة التعليم تراهن على تعليق التنسيق الوطني للاضراب لتجاوز الأزمة ..

تازة بريس

عن العرض الحكومي الذي قدمته اللجنة الوزارية المكلفة بملف التعليم أمس السبت خلال لقائها مع الجامعة الوطنية للتعليم fne وممثلين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم. هناك حديث على أنه  شمل فضلا عما تم الاتفاق حوله مع النقابات التعليمية الاربع، تحسين دخل الشغيلة التعليمية من خلال إجراءات لم تحدد طبيعتها مستبعدة الزيادة في الأجر. كما قدمت اللجنة وعودا لوفد الـfne  والتنسيق الوطني لقطاع التعليم بتجاوز اختلالات ملف التعويضات الواردة في اتفاق 10 دجنبر، فضلا عن تفاعلها مع كل الملفات العالقة. مع اعتراف اللجنة بخطأ الوزارة في إقصاء FNE من الحوار القطاعي، ملتزمة بتمكينها من الحضور في اللقاءات المقبلة التي تهم الشان التعليمي، باعتبارها نقابة حصلت على التمثيلية في الانتخابات المهنية الأخيرة.

عرض الحكومة خلال لقاء أمس السبت أكد إصدار نظام أساسي جديد يلغي القديم عبر مرسوم جديد ابتداء من 18 دجنبر الجاري. وبخصوص الاقتطاعات، أفادت المصادر أن بنموسى اشترط وقفها برجوع الأساتذة للتدريس ابتداء من بداية الأسبوع القادم. وبخصوص الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، مع حديث عن تعهد الوزير بنموسى باستفادتهم من كافة الحقوق الوظيفية الواردة بالوظيفة العمومية، وبأنه لن يكون نظام أساسي جديد لا يتضمن حلا لملف هذه الفئة. هذا فضلا عن التزام الحكومة بحل موضوع الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل المتعلقة بالدرجة الجديدة، إضافة إلى تعويضات الاشتغال بالعالم القروي التي يرتقب أن يستفيد منها ما يناهز 70 ألف أستاذ. وتراهن الحكومة والوزارة على انفراج الأزمة، حيث تناقش نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إمكانية تعليق الإضراب لمدة أسبوع لإعطاء الوزارة والحكومة فرصة تنفيذ التزاماتها التي وردت في اجتماع امس السبت 16 دجنبر الجاري.