نقابة FNE تطالب بسحب القرارات الإدارية “الانتقامية” في حق الأساتذة ..

تازة بريس

لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، وجهت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” رسالة عبرت فيها عن احتجاجها على القرارات التأديبية في حق الأساتذة الموقوفين، واصفة إياها بـ “التعسفية والمجحفة وغير القانونية”. مشيرة في رسالتها إلى أن “العديد من الموقوفين أرغموا على توقيع التزامات تتعارض مع الحق في ممارسة الإضراب والاحتجاج من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة”. محتجة في رسالتها ايضا على “اعتماد المقاربة الانتقامية في حق نساء ورجال التعليم مارسوا حقهم الدستوري في التعيير عن رفضهم للأوضاع المهنية والقانونية والاجتماعية بوزارة التربية، خاصة أن الوزارة التزمت أمام النقابات التعليمية على ان الموضوع سيطرح معها للتداول فيه قبل اتخاذ أي قرار”. مطالبة وزارة بنموسى بالسحب الفوري لهذه القرارات الإدارية “ذات المضمون الانتقامي”، والإسراع بتسريح رواتب الموقوفين والموقوفات، “انتصارا لمصلحة التربية الوطنية أولا والموظفين بها ثانيا”. النقابة ذاتها قالت في رسالتها انها ترفض كل التدابير “التراجعية التي تزحف على الحقوق والمكتسبات وتعزز الاحتقان الاجتماعي بالتعليم العمومي ببلادنا”. يذكر أن حالة قلق تسود وسط النقابات التعليمية بسبب العقوبات التي تعتزم مصالح الوزارة اتخاذها في حق الأساتذة الموقوفين والذين يتجاوز عددهم 500 أستاذ. بحيث يقول الموقوفون أن قرار توقيفهم جاء بناء على مشاركتهم في الإضرابات التي خاضها رجال ونساء التعليم على مدى 12 أسبوعا احتجاجا على عدم تسوية ملفاتهم المطلبية، بينما تقول الوزارة إن توقيفهم غير مرتبط بالإضراب بل بسبب تجاوزات ارتكبوها. وكان لقاء جمع النقابات والوزارة خلال الشهر الجاري، قد خلص إلى أن التسوية ستطال أكثر من 90 % من الحالات من خلال سحب قرارات التوقيف، بينما ستبث لجنة مركزية مكونة من الوزارة والنقابات في الـ 10% من الحالات المتبقية.