نزيف في أساتذة الجامعات بسبب حجم طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي..

تازة بريس

تزايد طلبات الاستقالة والاستفادة من التقاعد النسبي في صفوف أساتذة التعليم العالي والجامعات بالمغرب، اثار قلقا حقيقيا ومخاوف لدى وزارة التعليم العالي من أن يؤدي ذلك إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح الجامعية، وهو ما استنفر مديرية الموارد البشرية بالوزارة ودفعها إلى مراسلة المسؤولين الجامعيين من أجل تقييد عملية البت في هذه الطلبات. ويتعلق الأمر بمذكرة وجهها مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي، أمس الخميس، إلى كل من المفتش العام للوزارة بالنيابة، ورؤساء الجامعات، ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومديرة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، إلى جانب المدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقالت الوزارة في مذكرتها أنها توصلت في الآونة الأخيرة بالعديد من طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، يتقدم بها الأساتذة الباحثون والموظفون الإداريون والتقنيون العاملون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية. وأوضحت الوزارة أن وثيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا، وجلها مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، الأمر الذي اعتبرته الوزارة يطرح إشكالا كبيرا، بالنظر إلى أن الاستجابة لهذه الطلبات سيؤدي، لا محالة إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية. المصدر ذاته أشار إلى أن هذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالجامعات، موضحة احتمال لجوء المعنيين بالأمر إلى المحاكم الإدارية من أجل الطعن في حالة رفض هذه الطلبات يبقى واردا.

ويأتي تزايد طلبات الاستقالة والاستفادة من التقاعد النسبي في صفوف الجامعات، في وقت تستعد فيه وزارة التعليم العالي لتفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة، تقول المذكرة. وطالبت الوزارة من المسؤولين الجامعيين باستحضار المصلحة العامة عند البت في هذه الطلبات، وعدم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة، وذلك بهدف “عقلنة تدبير طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، وحرصا على تفادي أي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري يمكن أن يترتب عنها. “ووفق المذكرة، فإن وزارة التعليم العالي ستأخذ بعين الاعتبار، الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية، مطالبة المسؤولين الجامعيين بـ”إيلاء هذه المذكرة كل العناية والاهتمام والسهر على تطبيق مضمونها، حفاظا على السير العادي للمصالح والمؤسسات الجامعية”.