نائب بالأحباس أمام غرفة الجنايات المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس..

تازة بريس

من أجل جناية “اختلاس وتبديد أموال عمومية وإخفاء حجج وعقود في عهدته واستغلال النفوذ من أجل تملك عقارات حبسية واستصدار شواهد إدارية من أجل ذلك”، تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس يوم غد الثلاثاء في محاكمة نائب بالأحباس. وقد تابع قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف المعني بالأمر بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه على خلفية الشكاية التي تقدم بها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفته نائب حبوسي، حيث عمل أثناء ممارسة مهامه على استغلال وتفويت وتملك للأراضي وسكوت عن كل ترامي وتواطأ من المستفيدين وهو يشمل هدرا للمال الوقفي.

والمتهم بحسب ما أوردته كًود المغرب، استغل صفة نائب الأحباس فاقطع لنفسه جزء من العقار المسم“الولجة”الصغيرة الكائنة بقيادة وجماعة المغاصيين (التابعة لتراب عمالة مكناس) وبنى بها منزلا مع حظيرة مواشي. كما شرع في إجراءات تحفيظه وتبلغ مساحة الجزء المقتطع من مجموع العقار قرابة الهكتار ونصف، علما أن المساحة الإجمالية للعقار هي 6 هكتارات إذ تقدر قيمة العقار المقتطع بـ200000 درهما. وأن المتهم كان يعتمد في استحواذه على الأراضي الوقفية التي تحت عهدته وحمايته، بواسطة مقاسمات ومخرجات لا علاقة لها بأصول التملك الصحيحة والمقبولة قانونا وباستصدار شهادات من النظارة بعدم حبسيتها، خصوصا أنه هو من كان يكلف بتسليم هذه الشواهد الإدارية لاعتماد الإدارة على شهادته في الأمر وبصفته نائبا للأحباس. واستغل المتهم صفته كنائب حبسي وأقدم على كراء العقار المسمى“الغابة” الكائن بقيادة وجماعة المغاصيين مدشر حمراوة، ثم اقتطع جزء منه وفوته له ليقوم هذا الأخير بتقديم مطلب التحفيظ لهذا الأخير وتقدم قيمة استغلالها بـ2500000 دورها لمدة 10 سنوات بحساب 25000 درهما قيمة 40 شجرة من الزيتون بها، واستغل صفته وأقدم على بيع جزء من جنان مولاي عبد المالك الإدريسي الذي هو في ملكية الأوقاف العامة بنفس الجماعة. كما باع جزء آخر من نفس الجنان، وأقدم بنفس الصفة طيلة المدة التي شغل فيها هذه المهمة على أخذ ثلث غلة الحبوب المغروسة، بين أشجار من بلاد بوقرن الفوقية العائدة ملكيتها للأوقاف من الأشخاص الذين أكرى لهم العقار.