مليار و500 مليون تعويضات مغادرة الوزراء بعيون حقوق الانسان ..

في بلاغ لها، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها من التعويضات المخصصة لأعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم، استنادا إلى مقتضيات قانونية تعود إلى سنة 1975، تنص على تعويض يعادل راتب عشرة أشهر لكل عضو في الحكومة. مشيرة الى إن الكلفة المالية الصافية التي يتلقاها هؤلاء الوزراء عند انتهاء مهامهم، تتجاوز مليارا و500 مليون سنتيم من المال العام. معتبرة ذلك ”من مظاهر الريع السياسي وسوء تدبير المالية العمومية”، مطالبة بـ ”مراجعة هذه الامتيازات وتوجيه الموارد العمومية نحو الاستجابة للحاجيات الاجتماعية الأساسية”. في سياق متصل، تطرق المكتب المركزي للجمعية، خلال آخر اجتماع له، إلى عدة قضايا حقوقية وطنية ودولية، معبرا عن استنكاره لما وصفه ب ”استمرار التضييق على الحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في التنظيم والتجمع والاحتجاج السلميين”. وذكر البلاغ أن ذلك تمثل ”من خلال اعتقال ومتابعة عدد من النشطاء والفنانين بسبب تدوينات أو مواقف عبروا عنها، ومن بينهم أعضاء وعضوات الجمعية”. كما عبر المكتب عن ”انشغاله البالغ مما أورده فرع الجمعية بالناظور بخصوص محاكمات الشباب المعتقلين على خلفية محاولة العبور إلى مليلية، واستنكاره للأحكام القاسية والجائرة الصادرة في حق عدد منهم بالحبس النافذ والغرامات؛ فضلا عن إلزام مجموعات منهم بأداء مبالغ تضامنية بلغت 36 ألف درهم، مجدداً مطالبته بإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين”.