مشروع قانون تنظيمي يروم تعديلات جوهرية تخص عمل الأحزاب السياسية ..

تازة بريس

مشروع قانون تنظيمي جديد يتعلق بالأحزاب السياسية، يروم تعديلات جوهرية تخص شروط تأسيسها وتمويلها فضلا عن الشفافية والمراقبة وتحفيزات لترشيح الشباب وأفراد الجالية المغربية بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة. من جملة ما ينص عليه مشروع القانون الجديد هذا الذي تقدمت به الحكومة، منح المجلس الأعلى للحسابات سلطات موسعة لتدقيق حسابات الأحزاب واسترجاع مبالغ الدعم غير المبرَّر، مع إلزام هذه الهيئات بإحالة ملفات المخالفات على الوكيل العام لدى محكمة النقض لفتح المتابعات القضائية. وفي حال تخلف أي حزب عن تقديم حساباته السنوية لمدة ثلاث سنوات متتالية، يمكن لوزارة الداخلية أن تطلب من المحكمة الإدارية حل الحزب المعني، كما تُلزم الأحزاب بإرجاع كل مبلغ من الدعم ثبت استعماله في غير الأغراض المخصصة له. بحسب مراقبين يمثل هذا المشروع محطة مفصلية في مسار تنظيم الحياة الحزبية بالمغرب، إذ يسعى لترسيخ معايير التمثيلية الجهوية والمحاسبة المالية والشفافية.