الاختلاس وراء سجن موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة

تازة بريس

ثلاث سنوات سجنا بتفاوت على موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، اختلسا حوالي 44 مليون سنتيم من ماليتها، هو ما حكمت به غرفة الجنايات الابتدائية بفاس. بعدما وقفت لجنة تفتيش على ذلك وأعدت تقريرا استند إليه ممثلها القانوني لتقديم شكاية في مواجهتها إلى النيابة العامة بفاس المكلفة بجرائم الأموال. وقضت في الدعوى المدنية التابعة بإرجاعهما تضامنا المبلغ المختلس وأداء تعويض مدني لفائدة إدارة الوكالة قدره 50 ألف درهم بعدما حضر محام نيابة عنها وانتصب طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين المعتقلين بسجن بوركايز، وقدم مذكرة طلبات مدنية مفصلة بمختلف الطلبات التي حكمت بها المحكمة. وفي الدعوى العمومية أدانت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال، المتهم الرئيسي بسنتين سجنا نافذة وغرامة قدرها 3 ملايين سنتيم، بعد مؤاخذته لأجل اختلاس أموال عامة وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق المعلوميات نتج عنها ضرر للغير واستعمالها. وفي مقابل ذلك حكمت على شريكه في الاختلاس، بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة نافذة لأجل المشاركة في اختلاس أموال عامة، توبع بها بقرار من قاضي التحقيق المحالين عليه من طرف الوكيل العام بعد انتهاء البحث الذي باشرته الضابطة القضائية بناء على شكاية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة.