سؤال التجديد والحكامة الجيدة من خلال وضع مديري الأكاديميات الجهوية

تازة بريس

حول “حكامة المنظومة التربوية”، التي جاءت ضمن شعارات وبرامج خارطة الطريق الاستراتيجية 2022/ 2026 والتي بشر بها الوزير بنموسى للنظر فيما هناك من هدر مدرسي وتدني نسب نجاح واكتظاظ وتعثر بناءات مدرسية وغيرها، يطرح سؤال الموارد البشرية وواقع الحكامة الجيدة على مستوى التغيير والتجديد. وسؤال ما هناك من تعمير لعدد من الأطر بعدد من المناصب بوزارة التربية الوطنية، منها ما يتعلق بما هناك من استثناءات تخص مديري الأكاديميات.

فهذا مبارك الحنصالي وهو أستاذ متقاعد مدير أكاديمية العيون الساقية الحمراء، بقي على رأس هاته الأكاديمية منذ يونيو 2017 ولا يزال، رغم أن المنصب تم استصدار قرار وزاري للتباري بشأنه في 15 أكتوبر 2022، ولم يتم إقرار أي مترشح فائز به. أما محمد أضرضور  وهو مفتش التعليم الثانوي  المدير الحالي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، بفيوصف “قيدوم مديري الأكاديميات”، الذي بقي في منصبه منذ 2013 إلى اليوم (أكثر من 10 سنوات)، أعيد تعيينه يوم 25 مارس 2021، بنفس الأكاديمية، بعد أن شغل في وقت سابق مهمة مدير لأكاديمية جهة مكناس تافيلالت ما بين 2006 و2013، وأكاديمية جهة الرباط سلا زمور زعير ما بين 2013 و2016. أما محمد ديب وهو مهندس مدني والمدير الحالي لأكاديمية جهة الشرق المعيّن على رأس هاته الأكاديمية في مارس 2013 (بقى بنفس المنصب 10 سنوات وفي نفس الأكاديمية لأكثر من 18 عاما)، وأعيد تعيينه مديرا بنفس الأكاديمية في 11 فبراير 2016. كما أعيد تعيينه للمرة الثالثة في نفس المنصب في 25 مارس 2021، بعدما شغل مهمة رئيس قسم الشؤون الادارية والمالية بالأكاديمية ذاتها في عام 2006، ورئيسا لمكتب البناء والتجهيز بمديرية وجدة- أنكاد، ثم رئيسا لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشّرقية. أما محمد عوّاج وهو مفتش في التخطيط التربوو) المدير الحالي لأكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة فيقود هاته الأكاديمية منذ 11 فبراير 2016 وما يزال على رأ سها، حيث أعيد تنصيبه في نفس موقع المسؤولية في 25 مارس 2021، إذ سبق له وأن شغل مهمة رئاسة مصلحة بمديرية طنجة أصيلة، كما تحمل مسؤولية مدير اقليمي للوزارة في شفشاون، ومنصب مدير الأكاديمية الجهوية لجهة تازة الحسيمة تاونات. وبخصوص أحمد الكريمي وهو متصرّف فقد ظلّ في منصبه مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي منذ 11 فبراير 2016 إلى اليوم، أي ما يقارب 8 سنوات، ليعاد تعيينه في نفس المنصب في 25 مارس 2021. وهو الذي شغل مهمة مدير مديرية الدعم الاجتماعي بالإدارة المركزية زمن تولي لطيفة العابدة مهمة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، إلى جانب أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية آنذاك زمن “البرنامج الاستعجالي” ما بين 2008 إلى 2012، وبعده خلال تولي الرّاحل محمد الوفا مسؤولية تدبير شؤون قطاع التربية والتكوين. أما مصطفى السّليفاني وهو متصرّفو المدير الحالي لأكاديمية بني ملال خنيفرة، فقد عيّن على رأس هاته الأكاديمية منذ 17 ماي 2018 إلى اليوم (6 سنوات)، وأعيد تعيينه في نفس الموقع والمنصب يوم 11 ماي 2023، وهو الذي سبق له وأن شغل مهمة مدير إقليمي في ميدلت في مارس 2013. وفي نفس الاطار عين عبد المومن طالب وهو مفتش في التوجيه التربوي على رأس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات منذ 5 أكتوبر 2017 إلى اليوم (أي 7 سنوات)، وأعيد تعيينه للمرة الثانية في نفس المنصب في 24 نونبر 2022، وهو الذي شغل مهمة مدير أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة، وقبلها مديرا للوحدة المركزية للتوجيه المدرسي، زمن تولّي لطيفة العابدة كتابة الدولة في التعليم المدرسي. ويبقى تعيين محسن الزّواق وهو أستاذ جامعي ومدير الأكاديمية جهة فاس مكناس منذ 14 يونيو 2018 إلى اليوم (أي نحو 6 سنوات) هو حالة “الاستثناء” الذي لم يجر بعد التّمديد له في المنصب على غرار باقي “شيوخ الأكاديميات”، حيث قدم من الجامعة شغل فيها مهمة منصب شغل منصب عميد كلية العلوم و التقنيات بفاس التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله (فاس) لمباشرة تدبير مرفق مؤسسة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لأول مرة في مساره المهني. ليبقى السؤال هو أية علاقة بين بين هذا التعمير في مناصب ادارية ورهان الحكامة الجديدة  وتفعيل المبدأ الدستوري للمسؤولين، الذي أساسه المساءلة والمحاسبة.