حول واقع الترامي واحتلال المقاهي والمطاعم للملك العمومي بتازة ؟

تازة بريس

مشاهد مستفزة للمواطنين في تحد واضح للقوانين والنصوص والتعاقدات الجاري بها العمل، تلك التي يوجد عليها الفضاء/ الملك العمومي بتازة منذ سنوات ولا يزال واحدا من المعضلات المعقدة، نظرا لما يسجل على مستوى عدة نقاط إن بالمدينة القديمة تازة العليا أو الجديدة تازة السفلى، من احتلال غير قانوني للملك العمومي عوض ما ينبغي من استغلال فقط عملا بمنطوق القانون والنصوص المنظمة. وفضلا عن فوضى وتجاوزات الباعة المتجولين “الفراشة” المقلقة، هناك معضلة المقاهي والمطاعم التي يدفع المارة للسير عوض على الأرصفة الخاصة بهم الى وسط الطريق معرقلين بذلك سير السيارات، بل من المقاهي أمام أعين الجميع وفي تحد واضح، قامت ببناء فاصل وفضاء إضافي أمام محلها إما من الالمنيوم أو الزجاج أو الأثواب (الباش)، مما يجعلها في وضع احتلال للملك العمومي وليس أمام استغلال في تحد سافر للقانون، الذي يقول بضرورة ترك المجال الكافي لتنقل المارة وعدم عرقلة السير على الأرصفة. هذا رغم نداءات ومراسلات وشكايات المجتمع المدني، وما يتناوله الاعلام تفاعلا مع معاناة الساكنة وغضبها وانزعاجها من الظاهرة المثيرة للقلق، ومن هنا سؤال الكثير حول من المستفيد من هذا الواقع المشوه للمدينة، ومن يحمي هذه التجاوزات ولماذا لا يفعل القانون من القبل الجهات المعنية وأين آليات المراقبة للتخفيف من هذه التشوهات. خاصة وأن احتلال المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم للفضاء العمومي/ الأرصفة، بات بنوع من فرض الأمر الواقع ومن التحدي للقانون وللملك الترابي الحضري العمومي. ولعل الترامي على الملك العمومي بهذه الصورة والمشاهد والتجاوزات غير القانونية، بات من المشكلات الكبرى بتازة والتي يتحمل مسؤوليتها أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والباعة المتجولين. وغير خاف عن السلطات المحلية والمنتخبين وغيرهم، ما تشكله هذه الظاهرة من تهديد لسلامة المواطنين وحرمانهم من الشعور بالراحة في بيوتهم المجاورة وفي سيرهم بالأزقة والشوارع.