حول معاناة المسافرين الوافدين إلى المحطة الطرقية بتازة ..

تازة بريس

عبد اللطيف جنياح

مرت أكثر من سنة عن افتتاح المحطة الطرقية بتازة وشروعها في تقديم خدماتها المتمثلة في تلبية حاجيات السكان من التنقل بين المدن والقرى،  هاته المحطة التي أنشئت بالمدخل الشرقي للمدينة،  وهو موقع يشكل أبعد نقطة عن أطراف المدينة وعن مداخلها الأخرى الغربية والشمالية والجنوبية، الشيء الذي يطرح صعوبة التنقل أمام المسافرين بسبب عدم توفر وسائل النقل الحضري بالشكل المطلوب من سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري التي من المفروض أن تربط بين المحطة وأحياء المدينة، وهو ما يزيد من معاناة المسافرين الراغبين في السفر عبر هاته المحطة قدوما إلى المدينة أو مغادرة منها. وقد سبق للائتلاف المدني بتازة أن نبه إلى هذا الوضع استنادا إلى الشكايات التي توصل بها حول صعوبة حصول المسافرين على سيارات الأجرة بعد وصولهم إلى المحطة الطرقية للانتقال إلى الأماكن التي يقصدونها، مما يضطرون معه إلى قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام في اتجاه وسط المدينة بحثا عن وسيلة نقل حضري، وتزداد معاناة المسافرين بالنسبة للمرضى والعجزة والمثقلين بمستلزمات السفر من حقائب وأمتعة وغيرها.

هاته المعاناة أكدتها أيضا مصادر داخل المحطة الطرقية، وهي نفس الأسباب التي عزت إليها هاته المصادر ضعف الإقبال على خدمات المحطة الطرقية، التي كان من المفروض أن تساهم في التنمية المحلية وتشجيع السياحة كنقطة ارتكاز ومحطة عبور، وقد بات لزاما على الجهات الإدارية المعنية التدخل لوضع حد لهاته الإكراهات من منطلق مسؤولية الجماعة الحضرية المتعلقة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجال النقل العمومي الحضري المنصوص عليها في المادة 83 من القانون التنظيمي عدد 14. 113 المتعلق بالجماعات، وأحكام القانون التنظيمي عدد 14. 112 المتعلق بالجماعات والأقاليم والمراسيم التطبيقية ذات الارتباط،  ويبدو ان الحل الناجع يكمن في تخصيص مركن خاص بسيارات الأجرة من الصنف الأول ( سيارات الأجرة الكبيرة) بفضاء المحطة الطرقية كنقطة انطلاق نحو داخل المدينة لتسهيل عملية تنقل المسافرين، وتخصيص مراكن أخرى أخرى بالمدخل الغربي والمدخل الشمالي والمدخل الجنوبي لفك العزلة عن الأحياء المتواجدة بأطراف المدينة وذلك على غرار ما هو معمول به في مختلف مدن المغرب التي تنتشر بداخلها وأطرافها محطات سيارات الأجرة من الصنف الأول لتسهيل عملية تنقل الساكنة والوافدين إليها، وغير مستساغ أن تشكل هاته المدينة الاستثناء مقارنة مع المدن المثيلة والمجاورة، فهل سيبقى الوضع على هذا الحال ؟ أم ستتدخل السلطات الإدارية لاتخاذ قرار إداري ناجع لرفع صعوبة تنقل المسافرين المغادرين للمدينة أو القادمين إليها عبر المحطة الطرقية، وللرقي بهاته الأخيرة إلى مستوى المساهمة في تعزيز التنمية المحلية ؟!

وجدير بالذكر أن الائتلاف المدني بتازة سبق أن أصدر تقريرا خلال يونيو من سنة 2023 أشار فيه إلى أن إحداث المحطة الطرقية بالمدخل الشرقي للمدينة لم يكن اختيارا موفقا، واعتبر في نفس السياق تحويل المحطة الطرقية السابقة بتازة العليا بعد إنجازها إلى مؤسسة عمومية ذات نشاط مخالف أمرا غير مستساغ وغير مبرر، باعتبار أن تلك المحطة كان مقررا ربطها بطريق دائري، والتي كانت ستشكل مركزا مهما وحيويا للنقل والمواصلات ومنطلقا لديناميكية اقتصادية وسياحية بالمدينة العتيقة، لكن للأسف لم يتم التعاطي مع هذا الورش بما يجب من المسؤولية والحكامة الجيدة والرشيدة. ويبقى إحياء ورش المحطة الطرقية بتازة العليا والطريق الدائري المرتبط بها رافعة اقتصادية لمدينة تنتظر ساكنتها الإنصاف على أكثر من مستوى، فعلى هاته الأرض ما يستحق الحياة كما قال الشاعر الكبير محمود درويش ذات يوم.

منسق الإتلاف المدني بتازة