حول استعمال سيارات الدولة خارج المهام ولأغراض شخصية وعائلية..

تازة بريس

جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مطالبها بفتح تحقيق مستعجل في استعمال سيارات الدولة خارج مهام الوظيفة ولأغراض شخصية وعائلية، معتبرة أن الوقت حان لوضع حد لهذه الممارسات “غير القانونية وغير الأخلاقية والمستفزة”. وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن وزارة الداخلية، مطالبة بتحمل المسؤولية في استمرار ريع السيارات، لافتا إلى أن الأخيرة تستعمل في أغراض لا علاقة لها بالمهام العمومية، “نجد هذه السيارات في كل الأماكن وكل الأوقات ليلا ونهارا وفي الطرقات والشواطئ، وأحيانا تحمل أكباش العيد ومواد البناء”. لافتا إلى إن هذه السيارات، تم شراؤها بالمال العام تستهلك وقودا يؤدى بالمال العام ويتم إصلاحها به، ومع ذلك يتم استعمالها لقضاء أغراض شخصية وعائلية بعيدا عن المهام المسنودة إليها ويتم ركنها في أماكن مختلفة في المدن وخارج المدن، معتبرا ذلك “مما ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية ومستفزة في نفس الوقت، ووجب التدخل لوضع حد لها”.

وأشار الغلوسي، في تصريح صحفي الى أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية في استمرار هذا الريع وفي استمرار هدر الأموال العمومية، حسب تعبيره. مضيفا :”وزير الداخلية يعرف أيضا أن هناك سيارات تابعة لجماعات ومؤسسات عمومية اقتنيت بمبالغ مالية كبيرة، تصل أحيانا ل50 مليون وأيضا بعض الجماعات تلجأ للكراء بمبالغ مالية مهمة، ولا بد من التدخل لوقف تبديد المال العام وهذا النزيف، لأنه يشكل مخالفة للقانون للأخلاقيات”. مشيرا الى أن الشرطة والدرك يجب أن يراقبا أصحاب هذه السيارات، والتأكد ما إذا كانت تستعمل لمهام وظيفية أو لمهام أخرى، “لأنه لا يعقل أن يستمر هذا الوضع في مغرب القرن 21″، مشددا على أن الأمر لايتطلب إلا قرارا إداريا ينفذ بكل صرامة وحزم. موضحا أن الجمعية لم تقدم شكاية في هذا الشأن، “لكنها طالبت بفتح تحقيق، لأن هذا الموضوع “كبير” ويشمل عدة مدن مغربية وأصبح استغلال سيارات الدولة ظاهرة شائعة بالمملكة.

وكانت وزارة الداخلية قد طالبت في أكتوبر 2023 ، من خلال دورية وجهها عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، الجماعات الترابية بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية. وطالب لفتيت الوصي على القطاع الجماعات الترابية بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”. كما طالبت وزارة الداخلية ايضا الجماعات الترابية بـ”التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية”، إضافة إلى “عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات” و”ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات”.

وفي 2019، بلغ أسطول سيارات الدولة الموضوعة رهن إشارة الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى غاية 31 دجنبر 2019، ما مجموعه 152957، تتوزع بين الاستعمال الداخلي، والاستعمالات النفعية، والآلات المتنوعة، والدراجات النارية، وكلفت خزينة الدولة العام الماضي أزيد من 100 مليار سنتيم (1 009.43 مليون درهم) من المحروقات. وبحسب عرض قدمه المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، اليوم الثلاثاء، بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، فإن الإدارات العمومية تهمين على حصة الأسد بـ91927 مركبة (60.10%)، تليها الجماعات الترابية بـ42647 (27.88%)، والمؤسسات العمومية بـ18382 ( 12.02 %. ) . وجاء في العرض ذاته، أنه تم2019 اقتناء 835 مركبة، وترقيم 9779، وتغيير الملكية أو المهمة بالنسبة لـ185 مركبة، وأيضا تغيير الرقم لـ151، وإحالة 5692 مركبة على الإصلاح، وبيع 4200 سيارة، بمبلغ 60 مليون درهم، كما تم توزيع 74110 بطاقة طريق السيار وtags. وكشف المصدر ذاته، أن إصلاح أسطول سيارات الدولة كلف الخزينة 480 مليون درهم في 2019، و478 مليون درهم في 2018، أما شراء السيارات فقد سجل ارتفاعا في 2019 حيث كلف 170 مليون درهم، مقارنة بـ2018 الذي كلف فيه خزينة الدولة 157.47 مليون درهم.