حجز ممتلكات برلماني متابع في قضية مرتبطة بالفساد وتبديد المال العام ..

تازة بريس

جرد اموال وقيم منقولة وممتلكات وعائدات تعود لبرلماني (م،س) عن حزب“التجمع الوطني للأحرار” ورئيس مجلس جماعة مدينة بشمال المغرب، هو القرار والأمر الذي اصدره قضاء التحقيق عن محكمة الاستئناف بالرباط، فضلا عن  جرد جميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة لهذا الأخير، والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع ايضا عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم، مرتبط بمهامه البرلمانية. حيث شدد القرار القضائي على أن الحجز يبقى ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره. وتعود أطوار هذا الملف بعد إحالة وكيل الملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، البرلماني المعني بهذا الاجراء إلى جانب 11 موظفا جماعيا على قاضي التحقيق، بسبب شكاية مقدمة ضدهم من طرف نشطاء مدنيين تتعلق بشبهات فساد وتبديد للمال العام. وقد تضمت الشكاية عدة اتهامهات تخص فترة تدبير هذا البرلماني للجماعة ما بين 2015 إلى 2021.