تازة بريس
أفرز تنفيذ قانون المالية عند متم شهر مارس 2026 رصيدا إيجابيا للميزانية بلغ 6,5 ملايير درهم، وفق افادة الخزينة العامة للمملكة موضحة في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية المتعلق بالربع الأول من سنة 2026، أن هذا الرصيد يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء حصيلة الاقتراضات) التي بلغت 191,9 مليار درهم، والتكاليف (باستثناء استهلاكات الدين) التي بلغت 185,4 مليار درهم. مضيفة أنه أخذا في الاعتبار حصيلة الاقتراضات (25,2 مليار درهم) واستهلاكات الدين (13,9 مليار درهم)، فإن تنفيذ قانون المالية يفرز فائضا في الموارد على التكاليف بقيمة 17,9 مليار درهم. وفيما يتعلق بالموارد الإجمالية للدولة خلال الربع الأول من سنة 2026، فقد بلغت 217,2 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 30,5 في المائة من توقعات قانون المالية، علما أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت، على التوالي، 32,8 مليار درهم و3,5 مليار درهم عند متم دجنبر 2024. وتتوزع هذه الموارد الإجمالية للدولة بين المداخيل العادية (56,8 بالمائة)، وحصيلة الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل (11,6 في المائة)، ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة (31,2 بالمائة)، ومداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (0,4 بالمائة). من جهتها، بلغت التكاليف الإجمالية للدولة 199,3 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 26,2 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتوزع هذه التكاليف بين النفقات العادية للميزانية العامة (54,4 في المائة)، ونفقات الاستثمار (14,9 بالمائة)، وإصدارات الحسابات الخصوصية للخزينة (23,7 بالمائة)، واستهلاكات الدين (7 بالمائة).
