تراجعات خطيرة تمس مهنة المحاماة بالمغرب واحتجاجات في الأفق بالرباط

تازة بريس

بقدر ما تشكل رسالة الدفاع ومهنة المحاماة بالمغرب ركنا أساسيا في بنية ومهنة وفضاء القضاء وتنزيل العدالة وترسيخ مبادئ المساواة, بقدر ما جعلها برنامج الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة بمحور خاص وعيا بموقها ورمزيتها. تفاعلا مع ما تعرفه مهنة المحاماة من مستجدات على أكثر من صعيد، ووقوفا على واقع  حال وأحوال رسالة الدفاع وقراءة لِما توجد عليه من تحديات وانتظارات وطنية،  عقدت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب، اجتماعا تنسيقيا  انتهى باصدار هذه الاطارات الوطنية لبلاغ  توصلت جريدة تازة بريس بنسخة منه وهو كالتالي:

“بتاريخ 08 و 09 اكتوبر 2022 عقد اجتماع تنسيقي بمدينة الخميسات لتدارس التحولات التي تعرفها الساحة المهنية، وقد حضره كل من الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب، وذلك من أجل مناقشة المستجدات التي تعرفها الساحة المهنية والتي تتطلب مزيدا من اليقظة والتنسيق والعمل المشترك في سبيل صيانة وتعزيز الحقوق والمطالب المشروعة لعموم المحامين والمحاميات بالمغرب. وبعد المناقشة والتشخيص الدقيق والموضوعي لما آلت إليه الاوضاع المهنية، وبعد الوقوف على التراجعات الخطيرة التي تهدد استقلالية وحصانة مهنة الدفاع تقرر ما يلي:

1- استهجان إعداد مسودة قانون المهنة من طرف وزارة العدل في تجاوز خطير وغير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية وفي ضرب صارخ لالتزاماتها السابقة بعدم طرح هذا القانون الا بعد اخراج القوانين الاجرائية – قانون المسطرة المدنية والجنائية- بما يعزز استقلالية المهنة وحصانتها وتوسيع مجال اشتغال المحامي.

 2_ استغرابهم من قرار وزارة العدل الأحادي بالإعلان عن امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة رغم عدم توفير مناخ ملائم لاستقبال الافواج الجديدة بما يسمح بتجويد الممارسة المهنية وتحقيق الادماج الحقيقي للناجحين والناجحات مع مناشدة المؤسسات المهنية بالتصدي الحازم لأي محاولة ترمي اغراق المهنة في غياب تشخيص حقيقي للوضع المهني. مع التأكيد على أن المحاميات و المحامين لم يكونوا يوما ضد ولوج الطلبة و الطالبات لمهنة المحاماة و أيا كان عدد الملتحقين متى تم الحرص على توفير الممارسة المهنية الكريمة و الشريفة، مع التنبيه إلى أن الدولة مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه خريجات و خريجي الكليات من خلال ضمان العيش الكريم لهم. مع الإشارة إلى أن الولوج المستنير للعدالة وكفالة حقوق الدفاع كحق دستوري وحق من حقوق الإنسان، لن يتحقق إلا من خلال إخراج المعهد الوطني للمحاماة إلى حيز الوجود ومعه قانون مهنة حداثي و تقدمي يعزز حقوق المواطنات والمواطنين في محاكمة عادلة.

3- دعوة المؤسسات المهنية من خلال السادة النقباء وكل الاطارات المهنية لتنسيق جهودهم وتوحيد رؤاهم وتصوراتهم للدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة لعموم المحاميات والمحامين والانخراط الايجابي في كل المبادرات والنضالات المهنية، لدقة المرحلة التي تمر منها المهنة وخطورة التراجعات التي كشفت عنها المسودة.  

 4_ دعوة جمعية هيآت المحامين بالمغرب لرفض أي تعامل مع وزارة العدل بخصوص مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة إلا من خلال إعمال منطق التشاركية الحقيقي و باستحضار مقررات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وما أجمع عليه المحاميات و المحامون من خلال توصيات مؤتمراتهم.

5 _ مناشدة كافة الزميلات والزملاء للانخراط المكثف والايجابي في الوقفة المزمع خوضها يوم 21 اكتوبر 2022 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام وزارة العدل، والتي تم الاتفاق على خوضها من طرف الاطارات الوطنية الثلاث المصدرة لهذا البيان في إطار تنسيق جهودها النضالية، في أفق تسطير برنامج نضالي مشترك لرص وحدة الصف المهني، و التصدي لكل التراجعات التي تمس بشكل خطير بقيم المهنة و مكتسباتها و اعرافها و تقاليدها”.