هل ستنجح تعليمات وحملة تشديد المراقبة على سيارات الخدمة العمومية ؟

تازة بريس

حديث عن تعليمات لتشديد عملية المراقبة على سيارات الخدمة العمومية من قبل رجال الأمن والدرك، للتحقق من قانونية استخدامها في مهام وأغراض مهنية وظيفية قانونية عوض الأغراض الشخصية. هذا بعد أن عمد عددا من المسؤولين والمنتخبين لاستخدام سيارات الخدمة لتلبية مصالحهم الشخصية، سواء خلال أيام العمل الرسمية أو في عطلات نهاية الأسبوع وأحيانًا يتعدى امر هذا الاستخدام ليشمل العطل الرسمية والسنوية. وبحسب افادة جريدة الصباح، فقد أطلقت السلطات المغربية حملة رقابية عقب انتشار صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر استخدامًا غير مشروع لسيارات الدولة، حيث تم رصد هذه السيارات مركونة في مواقف الشواطئ وغيرها من الأماكن. وأن توجيهات صدرت لرجال الأمن والدرك للتحقق من أن سيارات الخدمة تستخدم لأداء المهام الإدارية فقط، مشيرةً إلى أن هذه السيارات أصبحت تستنزف ميزانية الدولة بما لا يقل عن 100 مليار سنتيم سنويًا، وفقًا لمعطيات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك المسؤولة عن إدارة أسطول سيارات الدولة. ويأتي تشديد الرقابة على استخدام هذه السيارات في إطار جهود ترشيد النفقات، وتوفير موارد مالية إضافية لميزانية الدولة لتمويل البرامج ذات الطابع الاجتماعي.

يذكر أن  استعمال سيارات الدولة عموما يعرف فوضى عارمة اثارت ولا تزال الكثير من الجدل العمومي والانتقاد منذ سنوات وسنوات، حيث يتم استغلال هذه السيارات من قبل مسؤولين خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية، بل ما يسجل من حديث عن السفر بها نحو مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة، التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة وغيرها. رغم الدوريات الموجهة للحد من الظاهرة والتي صدرت عن وزارة الداخلية ومصالحها الجهوية والإقليمية حول الموضوع، لمنع استعمال هذه السيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع، واحترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل مع واجب الحصول على إذن كلما تعلق الأمر بخلاف ذلك. فهل ستنجح الاجراءات الجديدة والتعليمات التي يتم الحديث عنها، من حيث تشديد المراقبة على سيارات الخدمة العمومية من قبل رجال الأمن والدرك، للتحقق من استخدامها في مهام مهنية وظيفية قانونية عوض الشخصية ؟؟