تحديد شهر يوليوز 2024 تاريخ إخراج الحكومة لقانون النقابات بالمغرب ..

تازة بريس

أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، أن شهر يوليوز 2024 سيكون سقفا زمنيا لإخراج قانون النقابات للوجود. موضحا أنه من بين مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، تم إدراج التزام يقضي باستكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية والدولية وفق المنهجية والترتيبات التي تتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد حجم التعديلات. مضيفا في معرض جوابه على سؤال برلماني، أنه “انسجاما مع التزامات الاتفاق الاجتماعي السالف الذكر فإن مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية ستتم مناقشته في إطار اللجنة المشار إليها أعلاه، وذلك من أجل اتخاذ المتعين بشأن هذا الموضوع في إطار جلسات الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين”. وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، سجل ايضا حرص الحكومة على جعل المقاربة التشاركية واحدة من المرتكزات التي تقوم عليها جل مبادراتها لإرساء الدولة الاجتماعية، معلنا أن الوزارة، “تبقى منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها أن تساهم في إغناء المبادرات التي تقوم بها للتعجيل بإخراج جميع الملفات المرتبطة بمجال تدخلها.”

ويروم مشروع قانون النقابات لضبط وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية وحق النقابيين، عبر تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، وتحديد الهدف من إحداث نقابات العمال ونقابات المشغلين، وتحديد الحقوق المترتبة عن الأهلية المدنية للنقابات، وضبط الجوانب المتعلقة بالمراقبة المالية، وكذا التسهيلات النقابية وحماية الحق النقابي. ويعتبر الفصل الثامن من الدستور المغربي المرجعية الأساسية لمشروع القانون المنظم للنقابات، إذ ينص الفصل 8 من دستور 2011 على أن “المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغل تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بهذه الحقوق والمصالح، وأن تأسيس هذه المنظمات وممارسة أنشطتها يتم بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وأن هياكلها وتسييرها يجب أن يكون مطابقا للمبادئ الديمقراطية”.