الأشخاص في وضعية اعاقة في يومهم العالمي بعيون حقوقية مغربية..

تازة بريس

دعت هيئات حقوقية الحكومة من خلال قطاعاتها، لاستدراك التأخر في معالجة ضعف إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة، وقد اختارت له الأمم المتحدة هذا العام شعار: “تعزيز القيادة لمستقبل شامل ومستدام”، حيث أكد كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والمنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، على ضرورة استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية، نظرا لعدم دخول القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة حيز التنفيذ نتيجة تأخر إصدار نصوصه التطبيقية، غياب النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون 65.15 الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين. مع أهمية مراجعة بعض النصوص القانونية والتنظيمية لجعلها متوافقة مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدستور المغربي، مثل القرار الوزاري رقم 47.19 المتعلق بالتربية الدامجة. الى جانب تحسين الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال خدمات صحية ميسرة تشمل التشخيص الطبي والتأهيل الوظيفي بكلفة معقولة. مع إعطاء الشغل والتشغيل لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة ما يقتضيه من عناية في غياب حصة محددة لهؤلاء في القطاع الخاص، وامام ضعف تطبيق نسبة 7% المقررة في القطاع العام. وبهذه المناسبة أيضا وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، يسجل تأخر إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، غياب نظام دعم اجتماعي متكامل كما ينص عليه القانون الإطار 97.13، عدم تضمين الإعاقة كمعيار ضمن آليات الاستهداف في السجل الاجتماعي الموحد، ما يؤدي إلى إقصاء العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة من الدعم، ضعف قيمة الدعم المالي المباشر المخصص لأسر الأطفال ذوي الإعاقة العميقة، دعم مقدمي الرعاية الأسرية في غياب تدابير فعالة لدعم الأمهات مقدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة.