مطالبة رئيس جامعة فاس بشفافية التعامل مع القضايا المطروحة جهويا..

 تازة بريس

اجتمع مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي على مستوى فاس تازة صفرو يومه 07 مارس الجاري، تتبعا منه لما يجري جهويا فضلا عن رصد وتقييم وضع المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا، وما تعيشه هذه الأخيرة في ظل عدم وضوح رؤية من شأنها جعل التعليم والتكوين العاليين رافعة للتنمية المستدامة. مناسبة أكد فيها أعضاء مكتب الفرع الجهوي أن السياقات الحالية وطنيا، تقتضي تسريع تنزيل ما تم الاتفاق عليه مع وزارة التعليم العالي وكذا وزارة التربية الوطنية تثمينا لجهود الأساتذة واعترافا بتضحياتهم، معتبرين أن أي إصلاح كيفما كان نوعه وأهدافه لا بد أن ينطلق من الأساتذة ويعود إليهم من خلال ما ينبغي من إبداء رأي وتقويم، وأن كل استفراد بتنزيله دون استشارة واشراك فعلي وفعال للأساتذة الباحثين والعاملين بالمؤسسات الجامعية وغير الجامعية لن يكون ذا جدوى.  

اجتماع مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي على مستوى فاس تازة صفرو هذا، أكد أن الوضع الجامعي بفاس عموما يتطلب إعادة النظر في جملة نقاط، منها ما يخص مستوى العلاقات التواصلية التي تقتضيها الحكامة الجيدة المنعدمة في بعض المؤسسات، وهو ما يخلق توترات تؤثر على الوضع الحالي عوض ما ينبغي من حفاظ على إشعاع الجامعة بمكوناتها وطنيا ودوليا تسعى النقابة الوطنية للتعليم العالي لتثمينه. لهذه الأسباب أعلن مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال بيان له توصلت” تازة بريس” بنسخة، منه ما يلي:

تضامنه اللامشروط مع أعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز ومع كل الأساتذة العاملين بهذه المؤسسة، مع اعتبار نضالهم جزءا من نضالات الباحثين من أجل الكرامة واحترام القوانين والهياكل،- تضامنه اللامشروط مع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس، ومتابعته عن كثب لكل الحيثيات الخاصة برفع شكاية في حق المناضلين الذين يدافعون عن كرامة الأساتذة أمام تغول الإدارة ومن يدور في فلكها،- مطالبته رئيس الجامعة بالتعامل مع كل القضايا المطروحة جهويا بالشفافية التي تقتضيها المرحلة الحالية، لا سيما وأن المسؤول الأول عن تدبير الشأن الجامعي جهويا قادر على فهم ما يعتمل في كل المؤسسات لخبرته في هذا الشأن،- مطالبته الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بفتح حوار جاد وصريح حول كل المشاكل التي تعيشها مؤسسات تكوين الأطر وتفعيل ما جاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 من أن ما تعيشه هذه المؤسسات من نقائص وعراقيل مرده الغموض الخاص بوضعها الإداري والتربوي مع غياب التنسيق وآلياته مع الأكاديميات مما يؤثر على تحديد المسؤوليات وإرساء حكامة جيدة للتكوين بقطاع التربية الوطنية، ولتجاوز هذه الوضعية غير المفهومة لا بد من التأكيد على استقلاليتها لتتمكن من القيام بمهامها الواردة في مرسوم الإحداث،- مطالبة وزارة التربية الوطنية بفتح مناصب جديدة للأساتذة الحاملين للدكتوراه بما يسهم في تجويد التكوين وتخفيف العبء عن كل المكونين واستبدال التكليف كآلية مؤقتة بالتعيين بمناصب قارة تستجيب للخصاص الملحوظ في بعض الشعب.