دخول مدرسي بأعطاب عدة شملت عدة جوانب منها الموارد البشرية..

تازة بريس

الدخول المدرسي لهذه السنة كان بأعطاب عدة دفعته لأن ينتقل من سيء  إلى أسوأ وفق ما أوردته (ج،أ)، وعليه يكون مسؤولو المديرية الإقليمية للتربية الوطنية قد أخلفوا الموعد مرة أخرى مع شعار “تحقيق الجودة والعدالة المجالية لتفعيل وتيرة الإصلاح. وحسب العديد من المتتبعين  والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي فإن سوء تدبير الدخول المدرسي باقليم الحسيمة، مس عدة جوانب أساسية منها ما يتعلق بالموارد البشرية، حيث لم تتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي. وأوضح المتتبعون أن سوء تدبير الموارد البشرية ساهم بشكل كبير في إرباك الدخول المدرسي نتيجة الفوضى والارتجالية التي صاحبت عملية تدبير “الفائض” والخصاص في هذه الموارد حيث أصبحت البنية التربوية للمؤسسات تعرف نوعا من اللاتوازن بين الخصاص والنقص الكبير في العالم القروي والفائض في الحضري وشبه للحضري. وفي سياق متصل، أكد بعض المهتمين أن إسناد التكليفات اعتمد في الكثير من الحالات على مبدأ “العلاقات الضيقة” دون مراعاة المصلحة العامة للتلاميذ؛ وعلى سبيل المثال استقدام المسؤول الأول عن القطاع أستاذين في مادة الرياضيات “لتفييض” أستاذة بإحدى الثانويات التأهيلية بوسط المدينة وهي حديثة العهد بالتدريس، وأيضا وضع مجموعة من أطر التدريسرهن إشارة إحدى المراكز التربوية بالمدينة، وبالتالي حرمان عدد كبير من التلاميذ من تلقي حصصهم الكاملة بدعوى الخصاص، في الوقت الذي يجب أن يكون موقعهن الأصلي هو الفصل.

وبشأن الاطعام المدرسي وتدبير الداخليات والمطاعم المدرسية قال هؤلاء المهتمون أنه إذا كانت  الوزارة قد رفعت شعار “تكريس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والمصلحة الفضلى للتلاميذ” فإن المديرية الإقليمية بالحسيمة عكست المضمون، وأصبح الدعم الٱجتماعي عنوانا للفوضى والارتباك لعدم اتخاذ الترتيبات القبلية الكفيلة بضمان انطلاقه في الوقت المناسب. وفي هذا الإطار أوردت بعض الأطر الاقتصادية -مسيرو الداخليات- التابعة لنفس المديرية نماذج من هذه الفوضى؛ ومنها أن هذه الأخيرة عمدت إلى تفويت خدمات المطعمة إلى شركات خاصة دون مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها في قانون الصفقات العمومية؛ وبذلك تكون المديرية قد أخلت بواحد من أهم مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص؛ خاصة في ظل غياب دفتر تحملات مضبوط وواضح لضمان جودة الوجبات الغذائية.

وأضافت هذه الأطر أن نفس المديرية لم تراع -في هذا الأمر- شروط النظافة والصحة البدنية رغم الاعتمادات المالية المرصودة لها؛ والدليل -تقول هذه الأطر- أن المديرية أقدمت على إسناد هذه العملية بشكل مباشر لإحدى الشركات عن طريق “اتفاقية شفوية”، دون الخضوع لعملية المنافسة وتكافؤ الفرص؛ وهو ما  يطرح أكثر من سؤال حول هذا الخرق القانوني السافر الذي نتج عنه تأخر وشح ورداءة الوجبات الغذائية؛ إلى جانب غياب الشروط الصحية والنظافة؛  والغريب في الأمر أن السادة المقتصدون لم يتوصلوا بأي دليل أو مستندات نهم عملية التموين إلا بعض المكالمات الهاتفية. قطاع التعليم الأولي بدوره لم ينجو من العبثية والارتجال حيث سجل المهتمون بالشأن التربوي خللا كبيرا في انطلاقته بالرغم كذلك من الاعتمادات المهمة التي رصدت له، هكذا وبعد شهر من انطلاق الموسم الدراسي ما زال مجموعة من ٱباء وأولياء التلاميذ ومدراء المؤسسات  ينتظرون تزويدهم بالوسائل التعليمية واللوازم المكتبية التي لم يستفيدوا منها للسنة الثانية على التوالي. وأمام هذه الوضعية التي يعرفها تدبير المنظومة التربوية بالإقليم، تطالب مجموعة من الفعاليات (ٱباء وأمهات التلاميذ، مدرسون؛ مسيرو الداخليات والمطاعم المدرسية وجمعيات التعليم الأولي….) بضرورة التعجيل بتفعيل دور المراقبة من طرف الوزارة الوصية وعامل الإقليم واتخاذ المتعين في حق كل من ثبت تورطه وتقصيره في مصلحة التلاميذ، أخذا بعين الاعتبار العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة لهذه الفئة من المواطنين.