الميراوي: قرارات جديدة تخص المحاكمين على خلفية ملف الجنس مقابل النقط

تازة بريس

قرارات جديدة تخص أساتذة جامعة الحسن الأول بسطات المحاكمين على خلفية ملف “الجنس مقابل النقط”، مصدر وزاري في حديثه لمنابر اعلامية كشف  أن عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي، اتخذ قرارات جديدة في حق أساتذة “الجنس مقابل النقط” سيعلن عنها بداية من الاثنين المقبل من قبل جمال الزاهي رئيس جامعة الحسن الأول بسطات بالنيابة. وأحال الميراوي ملف الأساتذة مجدداً على المجلس التأديبي لاتخاذ المتعين وإعادة إرسال العقوبات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل إحالة الملف كاملاً على رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وعلى الرغم من أن (خ.ص) أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير حاز على البراءة في مرحلتي التقاضي إبتدائياً واستئنافياً، غير أنه أحيل مجدداً على المجلس التأديبي للمؤسسة، في إنتظار إعادته إلى عمله. وعن حالة (م.م) أستاذ الاقتصاد المحكوم بسنتين سجناً نافذاً، أكد مصدر الجريدة أن ملفه أعيد أيضا للمجلس التأديبي مع التأكيد على أن العقوبة سيتم اتخاذها بعد انقضاء العقوبة الحبسية.

وعن (م.ب) منسق ماستر المالية العامة المغلق بسبب الفضائح، وهو الإسم الأبرز في الملف، وحسب المصدر الوزاري فإن عبد اللطيف الميراوي يشدد على ضرورة اتخاذ المتعين والتفريق بين سقوط الدعوى العمومية للتقادم والبراءة، وبين فصل العقوبات القضائية عن الإدارية لرد الاعتبار للجامعة. وعن حالتي (ع.م) أستاذ تاريخ الفكر السياسي الذي قضى ثمانية اشهر حبساً، و(ع.خ) رئيس شعبة القانون العام الذي يقضي عقوبة سنة حبساً نافذاً، قال المصدر إنها لم تعرض ملفاتهم بعد على المجلس التأديبي. ودافعت مصادر نقابية اجتمعت مع مسؤول الموارد البشرية بمقر الوزارة بحر الأسبوع، على ضرورة الفصل بين البراءة والعقوبات الأخرى من أجل اتخاذ القرار ومن المنتظر أن يتوصل الأساتذة الثلاثة المعنيون صباح الإثنين بالقرارات التي اتخذتها الوزارة في حقهم، فيما ستحدد رئاسة جامعة الحسن الأول موعداً جديداً لعقد المجلس التأديبي النهائي الذي سيقرر في العقوبات.