الغلوسي : الترشيد الحقيقي للنفقات العمومية يقتضي جدية المحاسبة ..

تازة بريس

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي في تصريح صحفي، “ طالبنا في أكثر من مناسبة بتحويل الخطاب الذي ترفعه الحكومة حول ترشيد وضبط النفقات إلى إجراءات عملية ملموسة تلقى أثرها على أرض الواقع”. مشيرا إلى أن ما يدعو إليه المواطن وجمعيات حماية المال العام هو “أن لا يكون هذا التفصيل في الإجراءات المرتقبة بين من طرف الوزارات لترشيد النفقات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 من أجل التفصيل فقط، وإنما أن يكون من أجل مزيد من الضبط وحماية المال العام من الهدر والتبذير”. مضيفا “نتمنى أن يكون لهذه التوجيهات الحكومية إلى الوزراء وأعضاء الحكومة أثر على أرض الواقع”، مبرزا أن “المشكل في المغرب هو تلك الهوة الشاسعة بين الخطاب السياسي والنصوص القانونية وبين الواقع”. وأن “هذه الهوة الشاسعة بين الخطاب والممارسة تجعل المواطن لا يثق في الشعارات إلا إذا لمس انعكاساتها على أرض الواقع”، مشددا على أن “إحياء الثقة بين المواطن والمؤسسات يمر عبر تفعيل هذه التوجيهات والحرص على مراقبة الالتزام بها”. مبرزا أنه “سبق لوزارة الداخلية أن راسلت الولاة والعمال ورؤساء الجماعات من أجل ترشيد النفقات وعدم إهدار المال العام فيما لا فائدة منه”، مشيرا في هذا الجانب إلى “تنبيهها إلى المبالغة في اقتناء السيارات أو تنظيم الحفلات واقتناء بعض الحاجيات غير الضرورية أو الدراسات التي تكلف مبالغ ضخمة”.

وأعطى الغلوسي مثالا عن مخالفة بعض موظفي الإدارة لمثل هذه التوجهات، بالإشارة إلى “استعمال سيارات الدولة خلال فصل الصيف ولأغراض غير وظيفية في الشواطئ والحفلات وفي أغراض لا علاقة لها بالوظيفة، على الرغم من أن القانون يمنع ذلك”. مشيرا الى أن “إيقاف مثل هذه السلوكات لا يحتاج إلى مجهود أو ميزانية كبيرة بل يحتاج فقط إلى الصرامة في تطبيق الدوريات والقانون”، منتقدا “استمرار استعمال هذه السيارات في قضاء أغراض عائلية دون حسيب ولا رقيب”. مسجلا أن “هذه التوجيهات الصادرة بمناسبة الاستعداد لإعداد مقترحات الوزارات بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025 لابد من أن تجد صداها في الممارسة وليس أن تبقى حبيسة الخطاب الشفوي”، مشددا على ضرورة “التصدي بحزم لأية ممارسة تفرغ هذه التوجيهات من محتواها”. ودعا الغلوسي إلى “مقاومة اعتياد بعض المسؤولين على الريع والفساد الذين سيحاولون لا محالة الالتفاف عليها والتحايل على القانون، من أجل عدم الالتزام بها والاستمرار في الاستفادة من ثغرات الفساد والريع في الإدارات العمومية”. وللقطع مع مثل هذه الممارسات دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الى“استحضار الإرادة السياسية الحقيقة لتخليق الحياة العامة”، مسجلا أن “الترشيد الحقيقي في النفقات فيما يتعلق بالماء والكهرباء واقتناء السيارات وتنظيم المؤتمرات والحفلات بشكل عشوائي يتطلب التعامل بجدية في محاسبة كل من سولت له نفسه العبث بالمال العام”. ولم يبد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قبوله “اقتناء مصالح بعض الجماعات والإدارات العمومية لسيارات بأثمنة مرتفعة جدا في الوقت الذي يحتاج فيه مواطنو هذه الجماعات لمرافق مهمة وأساسية”.