الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال تستنكر أحادية الدعم العمومي

تازة بريس

أحادية الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر” وعقلية التحكم والأنانية التي يسلكها متحكمون فيما يسمى ب”اللجنة المؤقتة”، هو ما استنكرته الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، التي أوردت في بيان لها أن الدخول الاجتماعي والسياسي يشهد على مستوى قطاع الصحافة والاعلام استمرارا لوضعية الاحتقان، في غياب الحوار مع ما يسجل من حالة استفراد بالرأي وانحياز لمكون داخل الجسم الإعلامي على حساب الآخر، وهو ما تجلى بشكل ساطع في إلغاء انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة، وأنه  تحت ذرائع واهية ثم تعيين ما يسمى ب “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة”. مضيفة أن ضمن هذا السياق العام يندرج مشروع مرسوم 2.23.1041 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي جاء بشكل انفرادي من الوزارة الوصية على القطاع. بحيث لم تتم استشارة النقابات المعنية وممثلي الصحفيين والصحفيات، وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال. الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال أضافت أن المشروع الحكومي المتعلق بالدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر، تحكمه نفس الرؤية والمنهجية السائدة منذ سنوات، والتي تروم إثراء مؤسسات إعلامية معينة ومقربة مقابل التضييق وإقصاء المقاولات المتوسطة والصغيرة في الجهات والأقاليم، التي أضحت مهددة بالإفلاس وبتشريد صحافييها. كما أفادت أن الجسم الصحفي فوجئ بما تفتقت عنه قريحة ما تسمى ب”اللجنة المؤقتة”، بمجموعة إجراءات لا قانونية ولا دستورية تخدم التوجه الذي يروم المزيد من التضييق على المقاولات الصغيرة والمتوسطة. ومن ثمة حرية الصحافة والولوج لمزاولتها. مستنكرة المشاريع الحكومية الأحادية الجانب المرتبطة بالدعم العمومي للصحافة والنشر، وكذا عقلية التحكم  التي تتحكم في المتحكمين فيما يسمى ب”اللجنة المؤقتة”، داعية الحكومة لفتح باب الحوار مع الهيئات النقابية التي تمثل الصحفيين والصحفيات، بغية إيجاد حلول عاجلة لمشاكل يتخبط فيها القطاع، ومن اجل تطور حرية الصحافة والتعبير ببلادنا.