استمرار استغلال سيارات الدولة في اغراض خاصة بشكل مخالف للقانون..

تازة بريس

رغم ما هناك من دوريات عن وزارة الداخلية وما هناك من تناول اعلامي وحملات الكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات وفي غياب التتبع والرقابة والمحاسبة، رغم كل هذا لا يزال استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية وحزبية مستمرا بالمغرب. ويسجل ان ما يعقد من مؤتمرات حزبية جهويا ووطنيا يشهد استعمالا كبيرا لسيارات الجماعات الترابية والتي تم اعتمادها لنقل مؤتمرين إلى محطات حزبية على حساب ميزانيات الجماعات التي منها من تعيش وضعيات هشة. ولعل ما حصل في المؤتمر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة المنظم أمس السبت بمدينة فاس يعكس واقع وستغلال سيارات تدخل ضمن تجهيرات وممتلكات عامة تابعة، حيث اجتمعت وفق ما تناولته منابر صحفية حوالي 20 سيارة تابعة للجماعات بمرآب وجنبات الفندق الذي شهد أشغال المؤتمر، إذ قطع منتخبون تابعون للحزب مئات الكيلومترات على حساب المال العام. ويتبين أنه في الوقت الذي يكتوي فيه المواطن المغربي بنار غلاء المحروقات التي بلغت مستوى قياسي غير مسبوق، وفي الوقت الذي تؤكيد فيه الحكومة أنها لن تدعم الوقود المستخدم في التنقلات الخاصة للأشخاص، لم يجد منتخبو “البام” حرجا في الانتقال بوقود مجاني لاستقبال الوزير وأمينهم العام  وعقد مؤتمرهم الجهوي.

هذا رغم ما صدر  عن وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة من دوريات، شددت على منع استعمال سيارات الدولة المُخصصة للخدمة خارج أوقات العمل، و مطالبة رؤساء الجماعات بعدم استعمال سيارات مملوكة للدولة من دون إذن مسبق خارج أوقات العمل وفي نهاية الأسبوع، مع احترام مدار السير المحدد في “الأمر بالتنقل” ونيل تصريحات بشأن كل ما يخالف ذلك. ورغم أمر الداخلية لعناصر الأمن والدرك بحجز كل سيارة للدولة أو الجماعات الترابية، تتحرك خارج نطاق الاختصاص من دون إذن، فإن هذا الحجز يبقى رهين الرفوف والورق لا غير ولا يتعداه لأرض الواقع رغم ما ترصده مفتشية وزارة الداخلية من ميزانيات طائلة تلتهمها هذه السيارات. هذا المشهد الذي يعكس خرقا للقانون وصورة استعمال سيارات الجماعات الترابية في المؤتمر المذكور، تتزامن مع وضعية صعبة أكدتها دورية أخيرة لوزارة الداخلية، نبهت إلى أن الجماعات الترابية “تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية”، ودعت إلى اعتماد “النجاعة والعقلنة في تدبير مالية الجماعات”. مشددة ايضا على ضرورة التحكم في نفقات الوقود عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.

وكان جدل استخدام سيارات الدولة لأغراض خاصة، قد بلغ قبة البرلمان في أكثر من مناسبة، كما اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن استغلال سيارات الدولة لقضاء مآرب شخصية، سلوكا مستفزا يعاكس النوايا المعبر عنها بضرورة نهج سياسة الترشيد والتقشف والتضامن، وتشكل امتدادا لسياسة الريع والفساد. مبرزا أن الأمر لا يتعلق مطلقا بمهام لها علاقة بالوظيفة بل بأمور مصلحية ذاتية، في حين أن إصلاح السيارة في حالة عطب والعناية بها وضخ الوقود ومصاريف أخرى كلها على حساب المال العام الذي يؤدى من جيب المواطنين دافعي الضرائب.