هيئات مغربية تستنكر تعديلات الحكومة لقانون المجلس الوطني للصحافة

تازة بريس

في بلاغ مشترك عبرت عدة هيئات مغربية عن استنكارها لتعديلات الحكومة على قانون المجلس الوطني للصحافة، وعن تعارض مضامين هذه التعديلات مع أحكام الدستور، تحديدا مع الفصلين 12 و13 والفصلين 24 و25 والفصلين 27 و28 والفصل 33 وغيرها من الفصول الدستورية. واعتبرت هذه الهيئات أن تمرير هذه التعديلات غير الدستورية يروم اختلاق إطار جديد يضرب تمثيلية الصحافيين، ويعمل على إفراغ الإعلام من أدواره الأساسية ويكرس استهداف الصحافيات والصحافيين. وأن انفراد الحكومة بإصدار المشروع وإقدامها على إحالته على البرلمان ومصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي، بعد تجميدها لعمل المجلس وتوقيف إمكانية تجديده عبر الانتخابات كما ينص عليها القانون، إجراء يتعارض في جوهره وقيم الديمقراطية، وانتظارات الجسم الصحافي والإعلامي والرأي العام الوطني. يشار إلى أن البلاغ حمل توقيع كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، ونادي الصحافة بالمغرب، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، ومنتدى الصحافيين الشرفيين، و الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الرقمي، واتحاد الصحفيين المغاربة، والهيأة الوطنية لناشري الصحف.