اصلاح مسلك الماستر ورهان الانتقال من منطق الشهادة إلى منطق الكفاءة..؟

تازة بريس

بهدف تقليص هامش التلاعب إثر انتقادات طالت النظام القديم، نظام جديد للانتقاء في سلك الماستر بالمؤسسات الجامعية المغربية بعد دراسة الملف بناء على معايير القبول المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد. فبحسب المرسوم الجديد المنشور بالجريدة الرسمية مؤرخ في 14 غشت الجاري، سيتم اعتماد الانتقاء فقط بعد دراسة ملفات الترشيح، وتخصيص بحث التخرج من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية القريبة أو من بنية البحث، والتشجيع على وحدة الثقافة المقاولاتية، على أن لجنة المناقشة تتكون من ثلاثة أطر على الأقل. وبمقتضى النظام الجديد، الذي سيعمل به بدءا من الدخول الجامعي الجديد 2025/2026، سيتم اعتماد تناوب لغوي، والتكوين حضوري مع إمكانية التعليم عن بعد، وأن تحصيل الشهادة رهين باستيفاء 120 رصيدا. في هذا السياق أوردت الباحثة (س، س) إن “صدور دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد لسلك الماستر، بما يحمله من تغييرات على مستوى آليات الانتقاء وتوسيع الطاقة الاستيعابية، يعكس محاولة لتجاوز بعض الاختلالات السابقة المرتبطة بالمباريات الشفوية والكتابية وما صاحبها من شبهات المحسوبية والزبونية”. مضيفة أن “هذا التوجه، على أهميته، يطرح سؤال القيمة الفعلية للدبلوم الجامعي في سياق يتسم بتضخم أعداد الخريجين مقابل محدودية فرص الشغل. فالإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يقتصر على إعادة ترتيب مساطر الولوج أو زيادة المقاعد، بل يجب أن يرتكز على مراجعة جوهرية لمضامين التكوين وملاءمتها مع حاجيات المجتمع وسوق الشغل، فالاستثمار في اللغات والمهارات العملية والتقنيات الحديثة، وربط الجامعة بالاقتصاد الوطني ومحيطها المقاولاتي، هو السبيل لتجاوز إشكالية تفريخ البطالة المقنعة وتكريس الشهادات الشكلية”. ولم يفت المتحدثة التأكيد على أن “أي إصلاح بيداغوجي يظل ناقصاً ما لم يضع نصب عينيه الانتقال من منطق الكم إلى منطق الكيف، ومن منطق الشهادة إلى منطق الكفاءة والجاهزية المهنية”