هل أتاك حديث “التمر” هذه الفاكهة التي أخذت أبعادا أكبر هذه السنة..

تازة بريس

طبيعي ان تحتل”التمور” مكانا بارزا في المجالس وفي الأروقة والصحافة عموما، كلما اقترب شهر الصيام. إنما الاهتمام بهذه الفاكهة أخذ أبعادا أكبر هذه السنة في ضوء دعوات البعض لمقاطعة التمور الجزائرية، ردا على المواقف العدائية لنظام الجنرالات إزاء المغرب من جهة واشاعة احتواءها على مواد مسرطنة من جهة اخرى. ولم يكن لهذه الشكوك أن تمر دون ان تترك صدى ان لم نقل تخوفا في اوساط الراي العام المغربي، الذي اكتسب بالمقابل مناعة ضد الترهات الجزائرية المسيئة للمغرب والمغاربة.

هكذا بادرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لإخضاع عينات من التمور المستوردة لتحاليل مخبرية تبين من خلالها ان وحده نوع من انواع التمور الإماراتية يحتوي على نسبة من الطفيليات” مما قد يؤثر على حقوق المستهلك الاقتصادية”. والغريب ان بلاغ الجامعة لم يحدد طبيعة هذا التأثير ولا ما سماه ب”الحقوق الاقتصادية للمستهلك”. انما مناطق الظل هذه لن تحول دون التنويه بهكذا تفاعل مع الراي العام وان كان من البديهي والمنطقي ان يتولى المهمة وبصورة تلقائية، اي دون انتظار اي رد فعل من المواطن او المستهلك، المكتب  الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية بوصفه الجهاز الرسمي المخول له مراقبة جودة وصلاحيات الواردات على السوق الوطنية.

أليس من مسؤولية هذا الجهاز التعجيل بما يلزم من تدابير مخبرية واشعار المواطنين بالنتائج خاصة عندما يتعلق الامر بالمواد التي يكثر عليها الطلب في فترة من الفترات كالتمر مثلا. ثم ماذا عن تمور”فنجان” الاماراتية التي ثبت حسب بلاغ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، انها تحتوي على ما وصف ب”نسبة كبيرة من الطفيليات”…..هل هي صالحة للاستهلاك والحالة هذه؟ أم انها لا تستجيب بذلك لمعايير الاستهلاك السليم. اذا كان الامر كذلك وجب الاسراع بسحبها من السوق وتجنيب المواطنين خطر الاصابة بالأضرار الصحية التي قد تنجم عن اقتناءها. وهنا وجب التنبيه الى ان الجدل بخصوص التمور عامة بقي، وبنسبة كبيرة، حبيس وسائل التواصل الاجتماعي قبل ان يمتد فيما بعد الى فضاءات اوسع عقب صدور بلاغ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. وهذا يعني ان فئات عريضة من المستهلكين لم يكن بامكانها استبيان الامر ،وبالتالي اتخاذ القرار الناسب باستهلاك هذا المنتوج او ذاك. والحقيقة تقال أن التمور الجزائرية هي التي كانت معنية في الأصل بهذا النقاش، بعد ان تعالت اصوات مطالبة بمقاطعتها لاحتواءها حسب البعض على مواد مسرطنة.  

وحتى وإن اثبتت التحاليل التي اجريت بالمناسبة خلو هذا المنتوج من الشوائب، فإنه يبقى جديرا بأن يرد على اعقابه، ليس لعدم صلاحيته وانما لعدوانية اصحابه ومعاداتهم لكل ما هو مغربي. ولن يلام احد منا، في تصوري، على عزوفه عن المنتوجات الجزائرية مهما كنا في حاجة اليها. فنظام العسكر هناك كان سباقا لالحاق الأذى بالسلع المغربية ومعاقبة كل جزائري تعامل مع رؤوس أموال مغربية ناهيك عن القرارات الجاءرة الاخرى كإغلاق المجال الجوي ووقف العمل بأنبوب الغاز .