حول دواعي الإضراب العام الوطني المقرر يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري ..

تازة بريس

لشرح دواعي الإضراب العام الوطني المقرر يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، عقدت اليوم الاثنين 3 فبراير كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية النقابات الديمقراطية ندوة صحفية مشتركة. أكدت فيها أنه عوض وضع الحكومة لسياسات تُجسّد شعار “الدولة الاجتماعية”، أصرت على طرح قانون الإضراب الذي يسعى لتقييد هذا الحق، واصرت على تهميش الحركة النقابية رغم خوضها عدة وقفات نضالية، دون اية استجابة للنداءات فضلا عن الغلاء الذي يُشكّل ضربة قاسية للمواطن المغربي. علما أن حق الطبقة العاملة في الاضراب يضمنه الدستور ويشمل جميع فئات المجتمع، وكل مس بهذا الحق يقتضي الحوار وليس مجرد جلسات استماع شكلية. ومن هنا فإن سبب الإضراب هو استفراد الحكومة بطرح هذا القانون، إضافة إلى عدم التجاوب مع مقترحات النقابات رغم تقديم العديد من المذكرات بهذا الشأن. بحيث رفضت الحكومة عدة تعديلات شملت قضايا جوهرية، وأنه كان الأولى قبل طرح قانون الإضراب معالجة المشاكل المؤدية إلى هذا التوتر. في ندوة المركزيات النقابية المعلنة عن الاضراب الوطني، تمت الإشارة إلى أن الحكومة تتجه نحو تكريس الاستغلال، في ظل ما وصف بـ”الحرب الطبقية” على المواطنين، وأن هذا هو ما تفسّره موجة الغلاء. كما تمت الإشارة الى أن هذه لحظة تاريخية تهم الحركة النقابية، حول طريقة تفاعلها مع قضية الحق الدستوري في الاضراب. وحول الدفاع عن الحق في الاحتجاج.