تراجع عجز الميزانية بالمغرب إلى 24 مليار درهم عند متم يونيو 2026

أظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم شهر يونيو 2026 ، عجزا في الميزانية بلغ 24 مليار درهم مقابل 30,8  مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. هذا ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية موضحة في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس نمو المداخيل بزائد 30 مليار درهم يفوق النفقات بزائد 23,2 مليار درهم. بحيث سجلت المداخيل، أكثر من 225.2 مليار درهم، على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات، وأظهرت معدل تحقيق بنسبة 52 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. من جانبها، أفرزت المداخيل الجبائية معدل إنجاز قدره 54 في المائة، مع ارتفاع بـ 197,7 مليار درهم (زائد 11.8 بالمائة)، وفي المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بـ 3 مليار درهم لتصل إلى 17,3 مليار درهم. أما النفقات العادية فقد ارتفعت بنسبة 55,3 في المائة لتصل إلى 24,9 مليار درهم عند متم يونيو 2026. متأتية بالأساس من عائدات المدفوعة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 7 ملايير درهم، منها 4.2 مليار درهم دفعها بنك المغرب، و2.5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى مداخيل من آليات التمويل المبتكرة بمبلغ 9.9 مليار درهم، وعائدات مختلفة للوزارات بقيمة 6.9 مليار درهم. وزارة الاقتصاد والمالية اشارت أيضا إلى أن النفقات العادية بلغت 203.9 مليار درهم في نهاية يونيو، مسجلة معدل تنفيذ بلغ 53.7 في المائة وزيادة بنسبة 14.7 بالمائة على أساس سنوي. وي عزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 14.9 بالمائة)، وفوائد الديون (زائد 16.3 في المائة)، وتكاليف المقاصة ( زائد 10 بالمائة). هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية أدت إلى تسجيل رصيد عادي بقيمة 21,3 مليار درهم، مقابل فائض قدره 17,5 ملايير درهم قبل سنة. من جهة أخرى، استقرت نفقات الاستثمار في 59.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20,2  بالمائة مقارنة مع الأشهر الستة الأولى لسنة 2025. وبخصوص توقعات قانون المالية لسنة 2026، فقد ارتفع معدل التنفيذ إلى 52,1 بالمائة.