بيان : اتحاد المحامين العرب يتضامن مع احتجاجات المحامين بالمغرب ..

تازة بريس

لم تتوقف احتجاجات المحامين بالمغرب منذ حوالي الأسبوعين، بل زاد وقعها وصداها أكثر محليا ووطنيا ومن خلال كل الهيئات منذ وقفة الرباط الاحتجاجية يوم 21 اكتوبر الماضي أمام وزارة العدل حتى وقفة هذا اليوم 8 نونبر أمام البرلمان بالعاصمة الرباط ايضا، وهي الوقفات التي أعدتها ونظمتها الاطارات المهنية الوطنية للمحامين بالمغرب (فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، نقابة المحامين بالمغرب، الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب). وقفات واحتجاجات باتت الأكثر صدى وطنيا ويبدو انها لن تتوقف بسبب ما هناك من احتقان، احتجاجا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة والمعدة بشكل انفرادي من طرف وزارة العدل دون اعتماد المقاربة التشاركية القائمة على التشاور مع المؤسسات والاطارات المهنية للمحامين، ودون اعتبار للمطالب المشروعة المجمع عليها من قبل المحامين في هذا الشأن، وكذا احتجاجا على الاعلان عن تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، دون توفر الشروط الموضوعية والقانونية التي تضمن للملتحقين الجدد ظروف تكوين ملائم وممارسة مهنية في المستوى اللائق برسالة الدفاع، فضلا عن المقتضيات الضريبية التي حملها قانون المالية برسم سنة 2023.

صدى احتجاجات المحامين بالمغرب تجاوز الحدود الوطنية من خلال صدور بيان تضامني هذا اليوم من قِبل اتحاد المحامين العرب والذي يعد المغرب عضوا فيه. وقد جاء فيه ما يلي:  تتابع الامانة العامة لاتحاد المحامين ألعرب عن كثب مجريات الازمة التي تعيشها مهنة المحاماة في المغرب وما نتج عنها من تشنج بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل ويعود السبب في ذلك أن وزارة العدل أعدت مسودة مشروع لتعديل قانون مهنة  المحاماة  وتسريبها وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة دون اشراك جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تضم في عضويتها نقباء هيئات المحامين  و بعض الاعضاء منتخبين من مجالس الهيئات ومما زاد الوضع  تدهورآ مشروع قانون المالية المنتظر لسنة 2023 الذي يخضع المحامي لأداء الضرائب مسبقًا على كل قضية تولى الدفاع فيها او عنها وقبل استخلاص اتعابه

ولمحاولة إيجاد حل للازمة فقد عقدت جمعية  هيآت المحامين عدة اجتماعات ولقاءات مع وزير العدل تارة ومعه والوزير المنتدب المكلف  بالميزانية تارة أخرى  وآخر مع رؤساء الفرق بمجلس النواب غير أن كل طرف تمسك بموقفه مما أدى إلى استفحال الازمة ودعوة مجلس الجمعية  للانعقاد ادى الامر إلى اتخاذ قرار من مكتب الجمعية للاستمرار في خوض كل اشكال الاحتجاج   من التوقف عن العمل ليوم واحد في الاسبوع الماضي  ويومين  متتاليين في هذا الاسبوع وتنظيم وقفات احتجاجية مع الاحتفاظ  بما سيتقرر مستقبلا من أشكال الاحتجاج في حالة اصرار وزارة العدل على موقفها، بالاضافة  الى اصدار بيانات منددة بموقف  هذه الوزارة التي  انفردت بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة في الوقت الذي كان ينتظر من وزير العدل التجاوب مع الدعوة للحوار لوضع حد للازمة. هذا وبضمير حي من لدن فعاليات المحامين الشباب وكل الاطارات المهنية فقد تحرك هذا الضمير منذ الوهلة الاولى في اصدار بيانات منددة وبتنظيم وقفات احتجاجية  للتعبير عن سخطه من موقف وزارة العدل التي تبخس مهنة المحاماة وتحط من كرامة المحامين  في اداء رسالتهم الإنسانية والنبيلة. ولعل أن الوقفة الاحتجاجية أمام مقر مجلس النواب بالرباط  اليوم 8/11 2022 التي دعت إليها  هيئة المحامين بالدار البيضاء أكبر وأقدم هيئة للمحامين بالمغرب وانضمت اليها  الاطارات المهنية للمحامين قد عرت عن الاعتداء الصارخ على  مهنة المحاماة في المغرب . وفي تقييم اتحاد المحامين العرب الذي هو منظمة عربية حقوقية عالمية غير حكومية من أهدافه ‏ ‏الاساسية التي أنشئ من أجلها الدفاع عن مهنة المحاماة في الوطن العربي، فإنطلاقا من هذا الهدف فإن الأمانة  العامة  لاتحاد المحامين العرب :

— تتأسف لما آل اليه الوضع المتردي لمهنة المحاماة في المغرب- تعلن تضامنها مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مواقفه الثابتة وبياناته الواضحة  ومع كل الهيئات بقدر ما تتضامن مع الطاقات الحية وإطارات المهنة في مطالبها المشروعة المعبر عنها في كل البيانات والوقفات  الاحتجاجية – تأمل أن تصان حقوق المحامين  في ممارستهم للمهنة باستقلال تام وبحصانة قوية  واعتبار المهنة تشارك السلطة   القضائية  في تحقيق العدالة   وفي تأكيد سيادة  القانون  وكفالة  حق  الدفاع  عن  حقوق  الاشخاص وحرياتهم – وتؤكد على أن اتخاذ أي قرار يخص مهنة المحاماة في غيبة هيآت  المحامين أو جمعية هيآت المحامين بالمغرب هو  تهميش للهيئات وللدور التنسيقي للجمعية  وهدر لحقوق المحامين وطمس لاداء رسالتهم الانسانية- تؤكد على أن التواصل مع هيآت  المحامين  أو جمعيتهم في اطار المقاربة التشاركية وبكامل الشفافية والوضوح واجب  حتمي في اتخاذ اي موقف يخص مهنة المحاماة – تؤكد أن من حق المحامين الاطلاع على ما يجري على الساحة المهنية وما يشرع لمهنتهم من قوانين قبل تنزيلها للتطبيق. – تدعو الطرفين الى الحوار البناء لحل الازمة المفتعلة خدمة لمهنة المحاماة التي هي رسالة انسانية والجناح الثاني للعدالة. – إن رفض الحوار يرنو إلى التصعيد الذي لا يخدم العدالة وينعكس سلبا على حقوق المتقاضين .

                                                                 النقيب المكاوي بنعيسى  ….   الامين العام لاتحاد المحامين العرب