تنزيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة مع اجراءات تنظيمية وتكوينية ..

تازة بريس

قريبا سيتم تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، هو ما أفاد به وزير العدل كاشفا عن الإجراءات التنظيمية والتكوينية مجيبا عن سؤالين شفهيين بمجلس النواب اليوم الاثنين 13 يناير الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية، مشيرا الى أنه تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، الاولى منها سيناط بها مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة نصين تنظيميين أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها. موضحا أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مبرزا أن الوزارة “حرصت على توفير شرح دقيق لجميع المعنيين، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني “. وأنه أنه يجري التفكير في تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات والعناوين “بحيث يتمكن القاضي من اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقا لموقع إقامته”.  تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لهذه العقوبات سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة. وأقر هذا القانون عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، فضلا عن إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.