بنكيران : من يستفيد من الريع لا يقبل بأي شخص يضيق عليه ويطلع عليه..

تازة بريس

هناك من ينفرون المغاربة من السياسة لينفردوا بها ويفعلوا ما يريدون، هذا ما قاله عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية معتبرا السياسة واجبا شرعيا. منبها في لقاء مع أعضاء حزبه بجهة الرباط، نقلته صفحة الحزب على “فيسبوك”، اليوم الأحد 10 مارس الجاري، إلى أن من يستفيدون من الريع لا يقبلون بأي شخص أن يضيق عليهم ويطلع عليهم، وإذا جاءت الجماهير بشخص ما، يقومون بإسكاته عبر “رشوة” أو تصفيته، معتبرا أن المجتمع إذا كثر فيه الفساد لن يعود صالحا. مشددا على ضرورة التدافع مع الفاسدين، مبرزا العدد الكبير من السياسيين المتابعين اليوم، وعندهم أملاك كبيرة، نتيجة فساد وريع وتواطؤات “لذلك ينبغي الانخراط في السياسة والصبر والمقاومة”.

وارتباطا بموضوع إصلاح مدونة الأسرة، قال بنكيران إن هناك جهات في العالم تخطط ليكون الإنسان بلا مناعة، وأول أسباب المناعة الدين، و لذلك حطموا كل من وقف في وجههم كالقدافي وصدام حسب وعبد الناصر وحطموا الخلافة الإسلامية، وأضاف “ماكرهوناش نرجعوا عيالات ومكانولدوش”. مضيفا أن هذه الجهات “داخلين معانا فالمدونة”، وأن إصلاح المدونة فيه تدخل خارجي، مؤكدا أن المواطنين ليسوا موافقين على المساواة في الإرث وعلى الاغتصاب الزوجي، وهو ما أكدته الاستطلاعات. معتبرا أن كلا من المجلس الوطني وحزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي يمارسون الضغط السياسي على اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، وأن مهرجان “البيجيدي” جاء للرد على هذا الضغط. مضيفا “بعض الجهات قالت لهم ينبغي أن يضغطوا سياسيا في المراحل الأخيرة لعمل اللجنة، لتكون النتائج متجرئة على الحدود الشرعية”. متوقفا على موضوع المسيرة المليونية وقال “شنو فيها اذا لوحنا بمسيرة مليونية، ما المشكل؟ هذا حق طبيعي، انتم ضاغطين بالمنتظم الدولي واجتماع الأحزاب والمنظمات لي خديتو رئاستها، وحنا عندنا الشعب.. وكل واحد يضغط بما لديه..واذا تيست هذه المسيرة فسأكون سعيدا. وأفاد بنكيران أنه تحدى كلا من المجلس والحزبين المذكورين لخوض نقاش في الموضوع، أو لإجراء استفتاء لكنهم رفضوا. مشددا على أن المرأة ليست حرة في جسمها ولا في جنينها، واصفا دعاة تقنين الإجهاض بالمجرمين، وأكد على ضرورة احترام المرجعية الدينية في كل الإصلاحات. نافيا أن تكون المساواة من مقاصد الشريعة كما يزعم البعض، مؤكدا أن الطفولة تنتهي في سن 15 سنة، وأن زواج القاصر ينبغي أن يبقى في يد القاضي.