بلاغ للبيجيدي حول تعديلات مدونة الأسرة وأفق صياغتها في مشروع قانون

تازة بريس

ضرورة توخي الحكومة، الأمانة والحكمة والدقة في بلورة مقترحات التعديل الخاصة بمدونة الأسرة وصياغتها في مشروع قانون، هو ما طالب به حزب العدالة والتنمية في بلاغ لأمانته العامة، مشيرا الى أن الحزب سيواصل التفاعل واليقظة والحضور في هذا الورش الوطني، سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي، والقيام بواجبه في الاقتراح، مؤكدًا حرصه على إخراج تشريع يراعي المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويضمن الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. داعيا الحكومة لتجنب الوقوع في إشكاليات مجتمعية وقضائية وقانونية، مطالبًا بإخراج تشريع يستحضر أن “مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة،” ومشددًا على أنها “مدونة للأسرة كلها”. البيجيدي، اعتبر أن التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها وتعطي للرجل حقوقه وتراعي مصلحة الأطفال، مطالبًا بتشريع يأخذ بعين الاعتبار المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، وبشكل خاص تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني، وهو ما يستلزم تيسير سُبل الزواج، والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها ودوامها. معبرا عن ارتياحه واعتزازه لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست في نظره احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، والالتزام بالضوابط التي حددها الملك أمير المؤمنين، وعلى رأسها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية مع اعتماد الاجتهاد الشرعي.