المجلس الإقليمي لتازة تحت مجهر مساءلة محكمة جرائم الأموال بفاس ..

تازة بريس

هل دقت ساعة الحساب والمساءلة القضائية وباتت عمليا هيئات وأنشطة التدبير الترابي المحلي بتازة تحت مجهر القضاء عملا بربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد انتهاء عمليات افتحاص استغرقت أكثر من سنة، وبناء ايضا على حصيلة تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات. هذا قبل عرض ملف المجلس الإقليمي لتازة السابق هذا اليوم الخميس 8 يونيو الجاري، على الوكيل العام لجرائم الأموال. وكانت السلطات الإقليمية بتازة بعد انتخاب مكتب المجلس الإقليمي الحالي، قد راسلت مفتشية وزارة الداخلية للنظر في مالية المجلس الإقليمي السابق وما شابها من غموض تدبيري منذ سنة 2015.

وكان مكتب تدقيق المالية والحسابات قد باشر ابحاثه وافتحاصه عبر مكاتب المجلس الإقليمي وشركة التنمية الإقليمية التابعة للمجلس الإقليمي، فسجل ما سجل من اختلالات تدبيرية مالية، منها صرف واستخلاص حوالي ثلاثة ملايير سنتيم دون سندات ووثائق اثبات، كما تم الحديث عن تمرير صفقات وتوقيع اتفاقيات شراكة تمت بين سنتي 2017  و2019 بين شركة التنمية الإقليمية وجماعات ترابية بالإقليم، تم بموجبها ضخ أزيد من 400 مليون سنتيم في حساب شركة التنمية الإقليمية بتازة، بدعوى إنجاز هذه الشركة لأشغال تخص شق طرقات وفتح مسالك بالوسط القروي، ليبقى السؤال هو هل التزمت  شركة التنمية الإقليمية هذه بتنفيذ التزاماتها من الأشغال، واين انتهى المبلغ المالي الذي تم جمعه، ناهيك عما حصل من صفقات خلال فترة “كورونا”.

حديث واسع طبع الرأي العام المحلي حول ما قيل انها اختلالات وخروقات تدبير مكتب المجلس الإقليمي السابق، من قبيل ما اعترضت عليه وزارة الداخلية من بنود في الميزانية، ورفض تأشير الخازن الإقليمي على فواتير ونفقات، فضلا عما قيل أنها شبهات استخلاص شركة التنمية الإقليمية بتازة التابعة للمجلس الإقليمي لتازة السابق، لمبالغ مالية من جمعيات بناء مساجد ببعض جماعات إقليم تازة، دون موجب قانون وخارج ضوابط قانون الشركات. ولعل من الملفات التي أثارت عناية لجنة تدقيق الحسابات المالية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات، صفقات كلفت حوالي ثلاثة ملايير سنتيم، تلك التي توصلت على اثرها السلطات الإقليمية بتازة بمراسلات طالبت بإيفاد لجن الافتحاص للنظر في مالية المجلس الإقليمي لتازة السابق. ومعها صفقات واتفاقيات شراكة وشيكات تخص جمعيات.