احالة النظام الأساسي للتعليم على الأمانة العامة للحكونة يوم الجمعة ..

تازة بريس

بانتظار اجتماع بعد غد الجمعة بحضور الوزير شكيب بنموسى لحسم نقاط خلافية قبل احالة النظام الأساسي للتعليم على الأمانة العامة للحكومة لمباشرة مسطرة المصادقة النهائية، اجتمعت اليوم الأربعاء 3 يناير الجاري النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بممثلي اللجنة الوزارية الثلاثية لتدقيق ما تبقى من مواد هذا النظام الجديد. الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في حديث للصحافة أورد أن اجتماع اليوم استهدف تدقيق النظام الأساسي، وأنه تم الاتفاق على عدة نقاط منها تدقيق اسم المرسوم الذي سيصبح مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية عوض موظفي قطاع التربية الوطنية. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون جميع موظفي الوزارة إزاء وضعية نظامية وليس وضعية تعاقدية وهذا إقرار ضمني بخضوع جميع الموظفين للوظيفة العمومية، موضحا أنه “تم كذلك تدقيق المهام بشكل واضح لهيئة التدريس من خلال الاكتفاء بمهام التدريس والتقييم ومراقبة الامتحانات المدرسية”. لافتا إلى أنه تم التدقيق في الجوانب المتعلقة بتقييم الأداء المهني الذي لازال فيه اختلاف بعد تشبث النقابات بأن تكون ترقية الموظفين بالاختيار أو الامتحان المهني عبر التنقيط خلال سنة الترقي وليس التنقيط التراكمي لجميع السنوات، حيث رفضت النقابات تغييره وتشبثت بمرسوم التنقيط والتقييم لسنة 2005 الصادر من طرف وزارة الوظيفة العمومية. مضيفا أن بالنسبة للأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد، تم التدقيق في مهام المختص الاجتماعي والمختص التربوي ومختص الإدارة والاقتصاد بشكل واضح بناء على ملاحظات المعنيين والمعنيات، كما تم تدقيق مهام المستشار في التوجيه وبعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالتقنيين والمتصرفين. مشيرا الى أنه سيتم يوم الجمعة سيتم الحسم في مرسوم التعويضات ومرسوم النظام الأساسي كاملا، وسيذهب بعدها إلى الأمانة العامة للحكومة.