تازة بريس
اصدرت نقابة المحامين بالمغرب بيانا لها على اثر متابعة رئيس مكتبها بتازة السيد عبد اللطيف جنياح وأعضاء اخرين نتيجة شكاية تقدمت بها هيئة المحامين بتازة معبرة من خلال هذا البيان تضامنها مع رئيس فرعها بتازة واستنكارها لهذه المتابعة ومطالبة في نفس الوقت بسحبها باعتبارها تضر بالجسم للحقوقي عامة . وفيما يلي نص البيان
إن نقابة المحامين بالمغرب، وهي تتابع بقلق شديد، متابعة السيد رئيس مكتب تازة لنقابة المحامين بالمغرب، الأستاذ عبد اللطيف جنياح، وأعضاء آخرين بنفس المكتب، من طرف مجلس هيئة المحامين بتازة، وذلك على إثر تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتازة في مواجهة إحدى الشركات المتطاولة على اختصاصات المحامين.
واستحضارا لكون نقابة المحامين بالمغرب إطارا مؤسسا في نطاق الظهير رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية ، والذي ينص فصله العاشر على أنه :” تتمتع النقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية بالشخصية المدنية كما لها الحق في إقامة الدعاوى ولها أن تطالب لدى جميع المحاكم بالحقوق التي يتمتع بها القائم بالدعاوى المدنية فيما يتعلق بالأعمال التي تمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها هذه النقابات “ . واعتباراً لكون الزميل عبد اللطيف جنياح تقدم بالشكاية موضوع المتابعة بصفته النقابية كرئيس فرع تازة لنقابة المحامين بالمغرب ، مع ما يترتب عن ذلك من اندراج المبادرة في سياق الفعل النقابي والحقوقي المشروع ، والمحمي بمقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، وباقي القوانين الوطنية ذات الصلة .
وتَمَثُّلاً لمضمون المقتضيات الدستورية بشأن ضمان حرية الانتماء النقابي ( الفصل 29 ) ، وكذا ضمان حق التقاضي لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون ( الفصل 118 ) . وتأكيدا على كون تأسيس نقابة المحامين بالمغرب لم يكن محكوما بمنطق الحلول محل هيئات المحامين ، ولا بخلفية التدافع معها بشأن اختصاصاتها ، وإنما جاء في سياق المساهمة إلى جانب جميع الإطارات المهنية للمحامين في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية ، الفردية والجماعية لعموم الزميلات والزملاء ، وتحسين ظروف الإشتغال ، وتوسيع آفاقه ، وتعزيز حصانة الدفاع ، وتقوية أواصر التضامن المهني. لأجل ذلك ، فإن المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب يعلن ما يلي : رفضه المطلق للمتابعة الجارية في حق السيد رئيس مكتب تازة لنقابة المحامين بالمغرب، وللأعضاء الآخرين بالمكتب، ولدعوتهم للمثول أمام المجلس التأديبي بسبب ممارسته لنشاطه النقابي. التأكيد على أن اللجوء لمثل هذه الأساليب يشكِّل إساءة لمؤسستي النقيب ومجلس الهيئة، المفترض فيهما الدفاع عن حماية الحقوق ، والذود عن صيانة الحريات الأساسية. الإعلان عن استمرار اجتماع المكتب التنفيذي مفتوحا للتداول، في إِبَّانِه، في صيغة الأشكال النضالية اللازم تسطيرها احتجاجا على هذه الهجمة الشرسة، والهادفة إلى المس بالحق في الانتماء النقابي وحرية ممارسة العمل النقابي. دعوته السيد النقيب والسادة أعضاء مجلس هيئة المحامين بتازة للتراجع عن قرار متابعة الزميل عبد اللطيف جنياح ، مع التعبير عن إبداء النقابة كامل الإستعداد لبذل كل الجهود الودية من أجل ذلك. دعوة جميع السادة الرؤساء والنقباء وأعضاء مجالس الهيئات وكافة الزملاء في باقي الإطارات المهنية إلى استحضار المصلحة العليا للمهنة، وتوحيد الصف المهني، والنأي بمؤسساتنا المهنية عن كل ما يسيىء لتاريخها المشَرِّف دفاعا عن الحقوق والحريات.
عن المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب.
