تازة: اين المديرية الاقليمية للتربية الوطنية من ظاهرة الساعات الخصوصية..

تازة بربس

لا للساعات الخصوصية المؤدى عنها ونعم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتمدرسين، هو ما نصت عليه جملة مذكرات ومراسلات توجيهية رسمية صدرت هنا وهناك عن عدد من المديريات الاقليمية لوزارة التربية الوطنية  في شأن الدروس الخصوصية المؤدى عنها، نظرا لما بات يطبع الظاهرة من استفحال مقلق لعدد من الأطراف ومن أثر سلبي على اكثر من مستوى. ولعل بقدر ما هناك من تثمين للأطر التربوية  والأسر وجمعيات المجتمع المدني، لكل الاجراءات التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير التربوية في صفوف اساتذة التعليم العمومي وغيرهم من التربويين ايضا المنخرطين في هذه الممارسات غير القانونية، بقدر ما هناك من اجراءات تأديبية صارمة في هذا الاطار، لكل المخالفين للفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والذي يقضي بالتوقيف الفوري للموظف وعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن، بقدر ايضا ما يسجل من عدم تجاوب الأساتذة الممارسين لحصص الساعات الخصوصية المؤدى عنها بل تعنتهم وضربهم عرض الحائط بمقتضيات المذكرة وعدم امتثالهم لما نصت عليه من اجراءات ومن ثمة للقانون المنظم. والسؤال هو لماذا صمت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية تجاه الظاهرة، ولماذا لم تحدو المديرية الاقليمية حدو جارتها بجرسيف مثلا دون الحديث عن باقي المديريات على المستوى الوطني، ولماذا غياب أي مذكرة ولا مراسلة تنويرية تأطيرية توجيهية حول الموضوع، وكأن المدينة والاقليم لا أثر فيهما لظاهرة الساعات الخصوصية التي تثقل كاهل ومستوى عيش الأسر المكتوية بنار الزيادات في الأسعار ، وأنه لا ضرر تربوي هناك ناتج عن هذه الظاهرة والممارسة اللاتربوية صوب مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، وفق ما يتداوله ويشغل بال رأي عام محلي واسع خاصة منه آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.