تازة : هل سيتم اللجوء الى القضاء لإلغاء ما حصل بالكلية متعددة التخصصات .. ؟

تازة بريس

اثارت انتخابات جزئية للتمثيلية باللجنة العلمية والتي شهدتها الكلية متعددة التخصصات بتازة مؤخرا، ردود فعل وملاحظات وعدم رضى أطراف معنية حول مجرياتها، ما اعتبر مساسا بسلامتها التنظيمية وبالتالي ما سجل من استياء لدى الأساتذة وتمثيليات الكلية النقابية حول ما شاب العملية من ممارسات “غير قانونية” بحسب ما أوردته ج الحدث التازي”. ومن هذه الممارسات : أولا: تسجيل جملة ملاحظات تخص طريقة الإعلان عن فتح أجل الترشح، بحيث آجال تقديم الترشيحات افتقدت للعلانية طبقا للقوانين المنظمة، ما شكل مساسا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة، فضلا عما شابها من غموض أفقدها صبغة العلانية والشفافية والمساواة، حيث لم يتم توجيه الاعلان للأساتذة عبر بريدهم الرقمي كما جردت العادة، باستثناء ما تعلق بهذه الانتخابات الجزئية للتمثيلية باللجنة العلمية. وما عزز هذه الشكوك تعليق الاعلان في مكان فاقد لصبغة العلانية لاستحالة الإطلاع عليه من قبل جميع الأساتذة وهذا خرق لمبدأ الإشهار والعلانية لتعليقه خلف باب قاعة الاجتماعات، مع أهمية الإشارة الى أن القاعة كانت مغلقة ولم تكن متاحة للأساتذة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول هذه الممارسات، التي قيل أنها مست بتكافؤ الفرص وتفويت فرصة ممارسة حق الاساتذة في الترشح . ثانيا : تم تسجيل خروقات تنظيمية خطيرة مست سلامة مجريات العملية الانتخابية، حيث بعد تساوي عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح من المترشحين المتنافسين، تم اللجوء للقرعة وهنا لم يتم استدعاء المترشحين المتساويين في عدد الأصوات لحضور عملية إجراء القرعة، عملا بالنصوص القانونية المنظمة مما يعزز الخروقات التي شابت العملية. ثالثا: بخصوص مجريات القرعة تم تسجيل لجوء اللجنة المنظمة لاستدعاء رجل الأمن الخاص بباب العمادة من أجل سحب القرعة، وهو عنصر خارج عن اللجنة المنظمة، مما شكل خرقا صريحا لسلامة العملية الانتخابية حيث كان على أحد أعضاء اللجنة المنظمة القيام بهذا الأمر بحضور المترشحان المتنافسان أو من ينوب عنهما. فأي استحضار لروح القانون المنظم للعملية من قبل الجهة المشرفة وأي تحل بالمسؤولية في شفافيتها، واي تجاوب ونظر مسؤول في الطعن الإداري حول مجريات العملية الانتخابية من جهة وحول خروقات الإعلان عن تقديم الترشيحات من جهة ثانية، وهل في حالة عدم إلغاء العملية لما شابها من “اختلالات” تنظيمية وقانونية سيتم اللجوء الى القضاء.