تازة : المسعودي يطالب بالتحقيق مع ثلاثة من نوابه بالمجلس البلدي ..

تازة بريس

فيما يخص الخروقات الإدارية والمالية المسجلة التي شهدها مجلس جماعة تازة، خلال فترة رئاسته من قبل البرلماني والرئيس السابق عبد الواحد المسعودي، وهي الخروقات التي كانت سبب عزله وجره للقضاء. اختار هذا الأخير مبدأ “علي وعلى أعدائي” في القضية. ذلك أنه قرر اللجوء إلى وزير الداخلية لطلب عزل نوابه الذين أعيد انتخابهم في المكتب المسير الجديد لجماعة تازة. بل في مراسلة وجهها لوزارة الداخلية طالب بالتحقيق مع ثلاثة من نوابه ما زالوا يتمتعون بعضوية المجلس، رغم وجود قرائن تشير إلى تورطهم في خروقات خطيرة واختلالات في تدبير القطاعات التي كانت موكولة إليهم. مؤكدا في مراسلته أن الخروقات التي رصدتها لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية وكانت سبب عزله، تم رصدها في قطاعات فوضها لنوابه وهم من كانوا مسؤولين عنها. ليخلص في مراسلته مشيرا إلى أن جملة من الوقائع تثير تساؤلات جدية حول الشفافية والنزاهة، في إدارة نوابه الثلاثة للمهام التي كانت موكولة إليهم بموجب القانون التنظيمي للجماعات الترابية. مؤكدا على ضرورة فتح تحقيق شامل للكشف عن حقيقة التجاوزات والمخالفات التي حدثت، مشددا على أهمية تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بصرامة، لضمان احترام القانون وتجنب أي مظهر من مظاهر الفساد الإداري.