تازة : الجمعية المغربية لحقوق الانسان تحمل السلطات المحلية مسؤولية ملف أراضي كًلدمان ..

تازة بريس

اجتماع استثنائي لمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان انعقد بمقر الفرع بتازة أول أمس، خصص لتدارس مستجدات ملف ما بات يعرف محليا ب” عملية التحديد الاداري للعقار المسمى فرخون” الواقع في المجال الترابي لجماعة كًلدمان بإقليم تازة، لحساب الجماعة السلالية طالبة التحديد ” بني بويحمد” ضد الدواوير المقيمة على هذا العقار منذ عقود من الزمن، أبا عن جد ( الكراشحة، لمرابطين، زاوية بني محسن، اهل الدولة…).  وبعد ااطلاع  مكتب فرع الجمعية بتازة على الوثائق المرتبطة بهذا الملف، وتفاعلا مع توصيات لجنة متابعة الخروقات وانطلاقا من مسؤوليته في التعاطي مع القضايا الحقوقية والفردية، اعتبر مكتب فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن بعض حيثيات المرسوم رقم 2.17.518 بتاريخ 19 شتنبر 2017 ، وطلب السيد وزير الداخلية الرامي لإنجاز عملية التحديد الإداري للعقار المسمى” فرخون” المنشورين بالجريدة الرسمية عدد 6608 بتاريخ 28 شتنبر 2017 ، لا تنسجم مع واقع حال هذه الأراضي المعنية بهذه العملية، وأنه يخالف حقيقة الأمر، فضلا عن كون العديد من مالكي هذه الأراضي يتوفرون على وثائق حجج رسمية تثبت ملكيتهم الخاصة لهذه الأراضي، وأن العديد من الفلاحين الذين يستغلون هذه الأراضي الفلاحية ورثوها عن أجدادهم منذ عدة عقود، علما أن هذه الأراضي تضم العشرات من المساكن  وبعض المساجد ومدرسة ابتدائية …؛ وعليه، يعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتازة، تضامنه مع ساكنة دواوير جماعة كًلدمان المعنيين بعملية التحديد الإداري بالعقار المسمى” فرخون”، والمشاركة في كافة الأشكال النضالية والترافعية المزمع تنظيمها من قبل الساكنة. مطالبا السلطة الإقليمية بتحمل مسؤوليتها وفتح حوار جاد ومسؤول مع ساكنة الدواوير المعنية والمذكورة أعلاه لوضع حد لهذا الاحتقان، كما يطالب الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية بإعادة النظر في هذه العملية، مع إيفاد لجنة للبحث والتقصى على مستوى الوزارة للإطلاع على حقيقة الأمور، واتخاذ ما يمليه واقع الحال حفاظا على مصلحة وحقوق الساكنة، تفاديا للآثار الوخيمة على ساكنة وملاكي الأراضي الواقعة بالعقار المذكور. مؤكدا متابعته عن كثب تطورات هذا الملف بتنسيق مع ساكنة الدواوير المعنية مع اللجوء إلى مراسلة الجهات المعنية بالموضوع.