كلية الحقوق بفاس بين شغل منصب العميد وتداعيات السرقة العلمية ؟

تازة بريس

مع اقتراب موعد اجتياز مباراة شغل منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز بفاس، حالة من التوتر تخيم على هذه المؤسسة، بسبب صراعات وحسابات كانت تدور رحاها في الكواليس. وعليه، حرب اتهامات بدأت بين العميد الحالي للكلية م ب، وعدد من الأساتذة يقودهم أستاذ بشعبة القانون العام، يرفضون استمرار العميد الحالي في منصبه ويتهمونه بسوء التسيير وعدم الموضوعية في اتخاذ القرارات فضلا عن تهميش بعض الشعب مقابل منح امتيازات لشعب أخرى. بالمقابل، يتهم العميد الحالي منتقديه بشن حرب غير أخلاقية اتجاهه، من خلال توجيه اتهامات مجانية له، فضلا عن تشويه سمعته والاساءة لمساره الأكاديمي، لقطع الطريق عليه ومنعه من الترشح لمنصب العميد لولاية جديدة. في هذا الاطار أوردت منابر إعلامية أن العميد الحالي بالنيابة للكلية م ب، وجه مراسلة لوزير التعليم العالي حول الاتهامات التي وجهت له بخصوص تورطه في سرقة علمية، معتبرا أن هذه الاتهامات تهدف لإبعاده عن عمادة الكلية لولاية جديدة. يذكر أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز بفاس، عاشت خلال الأسبوع الجاري على وقع تفجر شبهة سرقة علمية، تخص سرقة دراسة طالب باحث نشرها سنة 2011 في العدد الأول من مجلة “المنير القانوني”، من طرف مسؤول جامعي، أعاد نشر خلاصاتها في مقال وقعه سنة 2016 باسمه. ويتعلق الجزء المنقول من الدراسة حسب تقارير إعلامية بالآراء الشخصية والاستنتاجات التي توصل إليها ذلك الطالب ونسبها المسؤول لنفسه، بل تجاوز الأمر إلى إعطاء معلومات خاطئة عندما كان يحاول اختصار ما هو وارد في بعض الهوامش.