نقابة : لا لابتزاز ملف الأساتذة الموقوفين على خلفية حقهم في الإضراب

تازة بريس

رفض أي ابتزاز يطال ملف الأساتذة الموقوفين على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب، هو ما عبرت عنه الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، مشددة في بلاغ لها على ضرورة الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل القرارات التأديبية والتعجيل بإرجاع المعنيين إلى عملهم وتمكينهم من أجورهم كاملة. داعية الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بتنفيذ التدابير والالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 دون مماطلة وتسويف، وفي مقدمتها تحسين دخل الأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين وتسوية وضعية أساتذة التعاقد..، كما اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية الذي أفضى لاتفاق 29 أبريل 2024 أنها كارثية، وأنها هجوما مُمنهَجا على الحقوق لتصفية ما تبقى من المكتسبات التاريخية، على رأسها تخريب أنظمة التقاعد وتكبيل ممارسة حق الإضراب وتكريس المرونة في الشغل والأجر، تجسيدا للتوجه الحكومي النيوليبرالي، انصياعا تاما لإملاءات المؤسسات المالية الدولية. كما طالبت النقابة ذاتها الدولة بالحد من انتهاكاتها المتواصلة للحريات العامة، والكف عن كل الأساليب التضييقية والقمعية من محاكمات صورية ومتابعات كيدية وانتقامية وقرارات تعسفية ومنع…، وفرض احترام الحقوق والقوانين، وحماية الحريات النقابية من خلال التصديق على الاتفاقيات الدولية للشغل، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. مؤكدة تضامنها المبدئي واللامشروط مع كل ضحايا المتابعات والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة والقرارات التعسفية والتدخلات القمعية. كما طالبت بتوقيف كل المتابعات وسحب كل القرارات التعسفية وفتح قنوات الحوار وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، بما يسمح بخلق أجواء الثقة ووضع حد للتوترات المتصاعدة. ومقابل تنديدها بما يطال الفلسطينيين من تقتيل، دعت الجامعة التعليمية كل القوى الديمقراطية والحية إلى تكثيف النضالات من أجل إسقاط التطبيع وتجريمه، وإلزام الدولة المغربية بقطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية والثقافية مع هذا الكيان الاستعماري العنصري الدموي وطرد الصهاينة من المغرب.