في الحاجة لوقف الطبيعة الريعية لأسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب

تازة بريس

غياب خطط لإعادة هيكلة نظام الوكلاء بأسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، هو ما نبه اليه مجلس المنافسة مشيرا الى أن الوضع يكرس ”الطبيعة الريعية لهذه الحلقة المهمة وتعزيز الفوضى داخل سوق جملة الخضر والفواكه”. داعيا في تقريره الصادر حديثا بعنوان “رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب”، إلى ضرورة إجراء إصلاحات مهمة لمعالجة الاختلالات المرتبطة بفئة وكلاء أسواق جملة الخضر والفواكه بالمغرب، وذلك لاستعادة هذه الفئة “مصداقيتها وفعاليتها في إدارة أسواق الجملة”.

وثيقة مجلس المنافسة هذه، أشارت ايضا لدور الوكلاء الذي يحدده المرسوم الصادر في 22 ماي 1962 المتمثل في إدارة مربع في سوق الجملة مقابل نسبة مئوية من الرسوم على الخضر والفواكه بالجملة (2 في المئة في المتوسط). حيث انتقد التقرير طريقة تدبير الوكلاء للمربعات المخصصة لهم، مشيرا إلى أنهم “في كثير من الأحيان لا يوجدون في مواقعهم، وفي معظم الأحيان يفوضون سلطتهم إلى أطراف ثالثة ما يتعارض مع المادة 13 من مرسوم 1962 المتعلق بإدارة مربع في سوق الجملة”. مضيفا أن “غالبية المفوضين يجدون أنفسهم في وضع قانوني غير واضح بسبب عدم تجديد تفويضهم بانتظام، خلافا لما تأمر به المادة 6  من المرسوم ذاته والذي ينص على تجديد التفويض كل ثلاث سنوات”. عن هذه الاختلالات التي تضمنها تقرير مجلس المنافسة، قال رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، عبد الرزاق الشابي، إن “جميع الوكلاء بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء يمارسون مهامهم بدون صفة وخارج الضوابط القانونية” وتابع متهما الوكلاء بأنهم “يمارسون جريمة الغدر حسب منطوق القانون الجنائي المغربي من خلال تحصيل أموال بدون صفة”. مضيفا أن  ما ذهبت إليه خلاصات تقرير مجلس المنافسة بتأكيده أن استمرار الوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، هو “تكريس لاقتصاد الريع”. مشيرا الى أن “الفوضى” التي تعرفها أسواق الجملة للخضر والفواكه بـ”العشوائية التي يشتغل بها هؤلاء الوكلاء داخل هذه الأسواق”، مشددا أن “الدول وضعت ثقتها في الوكلاء من أجل التنظيم وليس من أجل الفوضى”. ومن مظاهر ما سماه “الفوضى في أسواق الجملة”، أشار الى أن “بعض الوكلاء يستغلون هذه المساحات التي تمنحها لهم الدولة وحولوها إلى فنادق وبيوت للكراء الشهري بمبالغ تبلغ حد 20 ألف درهم دون استفادة خزينة الدولة من هذه المداخيل”.