هل سيقطع تقرير برلماني مع اختلالات قطاع مقالع الرمال والأحجار بالمغرب

تازة بريس

تقترب مهمة استطلاعية برلمانية مؤقتة حول مقالع الرمال والرخام بالمغرب، من انهاء تقريرها الذي يعد بمفاجآت “مخيفة وصادمة” عن واقع “اختلالات” تدبير هذا القطاع. مهمة استهلت عملها بلقاء وزراء ومسؤولين عن مؤسسات ومقاولات عمومية، وزيارات ميدانية لعدد من المقالع، فضلا عن لقاء رئيس مجلس المنافسة بعد اجتماعات مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان. ورغم التكتم الحاصل حول تقارير هذه المهمة الاستطلاعية، يتوقع أن تفجر “حقائق صادمة” أكثر مما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لاسيما أنه ظهر من خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المهمة أن هناك كثيرا من جوانب الظل التي لم يثرها “مجلس العدوي” المعروض مؤخرا على أنظار البرلمان. علما أن العدد الإجمالي لمقالع المغرب يبلغ 2920 ، منها 1682 مقلعا نشيطا بإنتاج يصل 258 مليون طن من المواد سنة 2020.

يذكر أن الهدف الأساسي من المهمة البرلمانية، هو البحث في مدى استجابة الإطار التشريعي والتنظيمي للمقالع لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص والمراقبة. وحول ما إذا كان التقرير البرلماني المنتظر سيقطع مع الاختلالات التي يشهدها قطاع المقالع، أكدت المصادر البرلمانية، يبقى دور المؤسسة التشريعية هو التنبيه لجوانب القصور التي تعتري التدبير العمومي، مع الحرص على تتبع تنفيذ الخلاصات والتوصيات التي ستتمخض عن تقرير المهمة الاستطلاعية. التي تبحث عن إجابات تخص الأسئلة المثارة حول مقالع الرمال والرخام المنتشرة بالمغرب، من حيث تأثيرها على المجال البيئي وعائداتها المالية على الجماعات الترابية، وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذه المقالع على محيطها، فضلا عن دراسة مدى تأثيراتها على البنية التحتية والطرقية للمناطق التي تحتضنها.