الدرويش: التعاقد انطلق مقرونًا بأسباب تعثره وتأزم الأوضاع بسوء تدبيره

تازة بريس

تفاعلا منه مع ما توجد عليه المدرسة المغربية ومعها المتمدرسين والمدرسين، وعلى إثر ما يحكم المشهد التربوي من اجواء مكهربة واحتقان لِما هناك من شد وجذب وفعل ورد الفعل، بين مكونات الشأن التعليمي التربوي عموما والمدرسين خاصة تحديدا من هذه الفئة”اطر الأكاديميات” أو ما يعرف لدى الرأي العام بالمتعاقدين من جهة، وبين الوزارة الوصية ومن خلالها ادارتها الاقليمية والجهوية من جهة ثانية. وأمام ما هناك من تجليات اضطراب يوجد عليه سير الشأن التربوي والزمن المدرسي، في علاقتهما بما يسجل هنا وهناك من حركة احتجاج واضرابات، ووعيا منه بما ينبغي من تشارك ورأي ومقترح ومن دور تواصلي للمجتمع المدني التربوي في مثل هذه التطورات التي تهم قطاع التربية والتكوين، أصدر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين الذي يرأسه الأستاذ محمد الدرويش الكاتب الوطني السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بلاغا هو كما يلي: 

“تابع المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين باهتمام بالغ وقلق شديد، الأوضاع التي تعيشها منظومة التربية والتكوين عموما والتربية الوطنية خصوصا والعلاقات بين الأساتذة والقطاع الوصي  على وجه أخص، من توتر غير مسبوق واحتقان ينذر بأزمة مجتمعية تمس الأسر والتلاميذ والأساتذة  والإداريين، جراء انسداد باب الحوار مع أصحاب مجموعة من الملفات في مقدمتها ملف الأساتذة “أطر الأكاديميات” أو “المتعاقدين”وأطر الدعم، بلغ حد إقدام أغلبيتهم على تنفيذ قرار عدم تسليم نقط تلامذتهم و أوراق الفروض للإدارة، ودخولهم في إضرابات متقطعة، و معهم مجموعة من أصحاب ملفات عمرت لسنوات منها ملف حملة الشواهد العليا و ملف دكاترة القطاع، يضيع  بسببها التلميذ في زمن التعلم والتكوين يتسبب ذلك في خلل بنيوي يمس المنظومة بكل مستوياتها ومكوناتها. وهي ملفات وغيرها شكلت مضمون اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مرتين بتاريخ 18 يناير2022، و14 يناير 2023 تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، وهو ما يشكل مفارقة غريبة ويطرح مجموعة من الأسئلة.

وانطلاقا من المبادئ والأسس التي قام عليها المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وتفعيلاً  لأدواره المدنية التي يكفلها الدستور، واستكمالًا لما قام به من وساطات في مجموعة من الملفات منها ملف الأساتذة”المتعاقدين”سنة 2019 بين المعنيين والقطاع الوصي، وبحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان والكتاب العامين للنقابات التعليمية الست وتحت اشراف الكاتب العام للتربية الوطنية ومسؤولين مركزيين، والتي حصل بموجبها تقدم نال رضى كل الأطراف المعنية  الحاضرة، فإنه:

1- يجدد تذكير الرأي العام بأن ملف  التعاقد” انطلق مقرونًا منذ بدايته سنة 2016 بأسباب تعثره وتأزم الأوضاع بسبب سوء تدبيره . 2- يعيد التأكيد على عدم صواب اتخاذ التلاميذ “رهينة” مهما كانت الأسباب والظروف، و رفضه لكل إخلال بالواجب المهني وعلى ضرورة ربط الواجبات بالحقوق كاملةً. 3- يذكر السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم  الأولي والرياضة، بكون أسباب التوتر وانسداد باب الحوار يتقاسمها مجموعة من المسؤولين مركزيا وجهوياً وإقليميًا ومحلياً. 4- يعلن عن رفضه التام لما آلت إليه أمور المنظومة التربوية من اضطرابات وتوترات وعلاقات الشد والجذب بين الأساتذة والمسؤولين، بلغت حد اتخاذ مجموعة من المديريات الإقليمية لقرارات غير مسبوقة، وهو ما يشكل عنواناً بارزاً  لهشاشة وضعيات نظامية. 5- يسجل بأسف شديد وقلق بليغ الصمت الحكومي غير المفهوم،  وانعدام أي ردود فعل تجاه أزمات المنظومة التعليمية المتزايدة في كل المستويات من الأولي إلى العالي. 6- يجدد التأكيد على التداعيات السلبية وطنيا ودوليا والتي تنتج عن الاضطرابات المتتالية بسبب احتجاجات فئات متعددة، وما يرافقها من تعاملات غير تربوية من قبل بعض رجال السلطة الأمر،  الذي يستغله أعداء وخصوم الوطن بحقد دفين. 7- يدعو الحكومة إلى  الإسراع الفوري بوضع أسس مشروع نظام التوظيف الجهوي مع إرساء مرتكزات قوية في بنياته واختصاصاته ومهامه في إطار الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز. 8- ينبه إلى خطورة قرارات التصعيد من أي جهة كانت على الزمن المدرسي، مما سيتسبب في ضياع التلاميذ في كل المستويات . 9- يحمل المسؤولية كاملة للقطاع الوصي والأساتذة المعنيين بهاته الملفات، في ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع التربية الوطنية. 10- يوجه نداءً  أخوياً للنقابات التعليمية لجمع الشمل والقطع مع هذا التشتت في الملفات والمعالجات، والتي تسبب في خلق” تنسيقيات” قد تكون تتسبب في إضعاف العمل النقابي الجاد، والإفصاح عن مواقفها صراحةً مما تعيشه المنظومة من اضطرابات. 11- يدعو السيد رئيس الحكومة والسيد وزير القطاع إلى الإسراع بتفعيل حوار جاد ومسؤول بخصوص هاته الملفات، في جو من الثقة  المتبادلة والمصداقية المرجوة لدى كل الأطراف، عملًا بكل الوسائل الدستورية والقانونية ضمانًا لاستقرار المنظومة بروح الوطنية الحقة، و بحكمة وتبصر وباستشراف للمستقبل، مع التفعيل الأمثل لكل ما تم الاتفاق بشأنه مع الممثلين الاجتماعيين لأسرة التربية و التكوين. 12- يجدد توجيه  النداء إلى كل عقلاء وحكماء الوطن للتدخل العاجل إيقافاً لنزيف هاته الإضرابات والتوترات، ضمانًا لحقوق ما يزيد عن التسعة مليون متعلم في التمدرس في ظروف عادية و مطمئنة.”