300 مليار درهم هي مداخيل المغرب الضريبية سنة 2024 بزيادة 14% ..

تازة بريس

بلغت المداخيل الضريبية أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024 بارتفاع نسبة 14,3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة، هو ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية. موضحة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية ناتج عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز العدالة والرقابة. مع ما اسهم به في هذا الاطار إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 بالمائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 بالمائة إلى 70,3 مليار درهم. من جهتها سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 بالمائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم). وأشارت الوزارة الوصية إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 بالمائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم). وفيما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 113,3 بالمائة مسجلة ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 بالمائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).