ويسألونك عن مصلحة الحالة المدنية بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية لوزارة الخارجية

تازة بريس

يقول المثل “ليس من راى كمن سمع” وأحد المواطنين المعنيين بالمسألة يقول “ليس من عاش او عايش كمن سمع. فكل من زار مقر مصلحة الحالة المدنية بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية التابعة لوزارة الخارجية والواقعة ب”باب الحد”، سيقف بالتأكيد على حجم معاناة المواطنين الذين يقصدون هذا المرفق بحثا عن وثائق مختلفة: من رسوم الولادة الى شواهد الوفاة…..، لقد تطلب الامر اربع ساعات كاملة (من العاشرة والنصف إلى الثانية والنصف بعد الزوال)، للحصول على رسم للولادة وسط ظروف اقل ما يقال عنها انها بئيسة ولا تسجيب بالمرة لمواصفات الإدارة الحديثة.

المكان هو عبارة عن شقة بالعمارة المجاورة لمقر مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، بدون لوحة او إشارة دالة على المكان ما يجعل مسالة التعرف عليه امرا صعبة في ظل تواجد العديد من مكاتب المحاماة والعيادات الطبية في نفس العمارة، خاصة اذا علمنا ان العديد من المرتفقين يأتون من خارج مدينة الرباط. غياب الانارة عند مدخل المصلحة حيث يتكدس العشرات من المواطنين بعد اجتيازهم مرحلة الانتظار الطويل عند الباب الخارجي وكأنك في دهليز مظلم.  اما بالداخل فيقابلك موظف بامكانيات معرفية جد محدودة إذ غالبا ما يلجا الى احالة المواطنين على رئيس المصلحة لمعالجة طلباتهم على بساطتها.

لم أكن لأثير هذا الموضوع – يقول أحد المواطنين- الذي قد يبدو غير ذي قيمة بالنسبة للبعض، لولا  قساوة المشهد كذلك المواطن القادم من مدينة الناظور رفقة ابنه والذي وجد نفسه مضطرا لطرق ابواب المكاتب عله يجد حلا لمشكلة بسيطة بعد ان تعذر على الموظف المكلف ايجاد المخرج المناسب لها وكان هذا هو الحال بهذه المصلحة طيلة فترة العطلة الصيفية بالنسبة لجاليتنا في ديار المهجر. الغريب ان هذا يحدث في وقت خص فيه عاهل البلاد الجالية المغربية بعناية خاصة في خطاب 20 غشت الاخير داعيا الى اعادة النظر في هياكل ونظم معالجة قضاياها وانشغالاتها.  ان طريقة اشتغال هذه المصلحة – يقول أحد المواطنين- اصبحت متجاوزة شكلا ومضمونا، خاصة وان معظم زوارها الفوا مراجعة ادارات بأساليب اشتغال حديثة وفي مقدمتها ما بات يعرف ب”الخدمة عبر النيت”، فهلا انتبهت وزارة الخارجية الى هذا الفضاء الحيوي بالنسبة لجاليتنا بالخارج وهي التي عودتنا على مراكمة النجاحات على الواجهة الخارجية.