تازة بريس
تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط صباح الأحد 3 نونبر المقبل، للمطالبة بسحب المشروع التكبيلي والتجريمي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب، هو ما دعت اليه الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد المكونة من ثمان هيئات نقابية، والتي اعتبرت إحالة الحكومة لمشروع قانون الإضراب على مجلس النواب دون استكمال النقاش بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي، تقويض خطير لدور النقابات وإصرار على تمرير تشريع تصفوي يكبل ممارسة حق الإضراب، مؤكدة في بلاغ لها أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتعدى كونه تشريعا تكبيليا، إلى آلية للتجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأحيان كما للحق في التنظيم النقابي، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة. داعية إلى سحبه فورا، مع شجب تمريره إلى البرلمان من خلال برمجته للمناقشة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء 24 أكتوبر الجاري تمهيدا للمصادقة عليه. كما دعت الجبهة إلى العمل التنسيقي والمشترك، بما يسمح بإسقاط كل التشريعات الرجعية والتصفوية والتصدي للمخططات التخريبية التي تقيد الحريات وتجهز على ما تبقى من مكتسبات، عبر تقعيد العمل التنسيقي المشترك على مستوى الجهات والمناطق وإطلاق المبادرات النضالية الوحدوية والتعبئة الجماعية للمعارك والمحطات النضالية التي سيتم إقرارها على المستوى الوطني.